.jpg)
وأكد بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، أن قرار توقيف القاضي المذكور يأتي على خلفية أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار. في نفس الوقت قررت الوزارة تكليف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بإجراء بحث دقيق للنظر في ادعاءات القاضي بشأن الخروقات التي تعرفها المحكمة الابتدائية بالعيون وعلى ضوء التحريات والمعطيات المتوصل إليها تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة.