أصدرت الغرفة الجنجية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، زوال أمس الثلاثاء 6 يناير 2015 ، تأجيل النظر في ملف "الرمال المسروقة من منتجع سيدي بوزيد" إلى يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري ، مع منح السراح المؤقت للمعتقلين الثلاثة، ويتعلق الأمر بمقاول وسائقي الشاحنتين .
وجاء السراح المؤقت بطلب ملتمس دفاع المتهمين، حيث تم دفع كفالة مالية قدرها 10 ألف درهم مقابل السراح المؤقت للمقاول و5000 درهم مقابل السراح المؤقت لسائقي الشاحنة .
هذا وأكد الأستاذ سامي سلمان، محامي المقاول المتابع في هذا الملف أثناء مناقشة ملتمس طلب السراح المؤقت ، أن الترسانة القانونية في المغرب تتميز بتأكيد قرينة البراءة والمحاكمة في حالة سراح دستوريا ، وذلك حسب المادة 1 من المسطرة الجنائية وهو المبدأ، يضيف الاستاذ سلمان، الذي يفتخر به المغرب مقارنة مع باقي الدول التي لم تكرس المبادئ العامة لحقوق الانسان في ترسانتها القانونية، وأن المشرّع قد وضع عدة ضمانات بديلة للاعتقال الاحتياطي، منها وضع كفالة مالية لضمان الحضور الى حين انتهاء المحاكمة، مبديا ثقته في هيأة المحكمة المعروفة بالتميز والجرأة القانونية.