خرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمسودة مشروع قانون يعدل مدونة السير، إذ يتطرق بالدرجة الأولى إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة. الخبر أوردته جريدة "الصباح" في عددها لغد الجمعة.
وأكدت الجريدة، أن الإطار التشريعي الجديد يخفض قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43%، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40%، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50%، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها على التوالي، في 28% و 30%، و 33%، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
وأضافت الصباح، أنه وفق الأحكام الجديدة، سيتم تخفيض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300 درهم، ومن 300 درهم إلى 150 درهم، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.
وأكدت الجريدة أن هذه المراجعات الهيكلية في نظام الغرامات، الذي أثار جدلا واسعا منذ طرح مشروع مدونة السير في دواليب العجلة التشريعية، في سياق مقاربة لمكافحة ظاهرة الرشوة، وتشجيع السائق المخالف على أداء قيمة الغرامة، إلا أن نظام الأداء الفوري الحالي مازال يعاني مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بامتناع العناصر الأمنية المكلفة بضبط حركة السير والجولان، عن تحصيل المخالفة لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بتعطل عمل مصالح المحاسبة في فترات العطل المختلفة، أو عدم التوفر على صفة تحرير محضر المخالفة، ذلك أن من يقوم بضبط المخالفة ليس هو بالضرورة العنصر الأمني نفسه الذي يحررها.
وواكب مراجعة نظام الغرامات، إصلاح آخر ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لمدونة السير، يهم حصر حالات الاحتفاظ برخص السياقة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، يتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك حين بت القضاء في النازلة.
كما ألزم الإطار التشريعي الجديد ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك.
"القناصة" هم السبب
استنفرت حوادث "القنص" الأخيرة، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير الذكية، التي أطاحت بعناصر أمنية ومواطنين بتهم تباينت بين الارشاء و الارتشاء، الآلة التشريعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتخرج بمسودة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة السير، عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب سرعة الأداء.
وأضافت الصباح، أنه وفق الأحكام الجديدة، سيتم تخفيض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300 درهم، ومن 300 درهم إلى 150 درهم، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.
وأكدت الجريدة أن هذه المراجعات الهيكلية في نظام الغرامات، الذي أثار جدلا واسعا منذ طرح مشروع مدونة السير في دواليب العجلة التشريعية، في سياق مقاربة لمكافحة ظاهرة الرشوة، وتشجيع السائق المخالف على أداء قيمة الغرامة، إلا أن نظام الأداء الفوري الحالي مازال يعاني مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بامتناع العناصر الأمنية المكلفة بضبط حركة السير والجولان، عن تحصيل المخالفة لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بتعطل عمل مصالح المحاسبة في فترات العطل المختلفة، أو عدم التوفر على صفة تحرير محضر المخالفة، ذلك أن من يقوم بضبط المخالفة ليس هو بالضرورة العنصر الأمني نفسه الذي يحررها.
وواكب مراجعة نظام الغرامات، إصلاح آخر ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لمدونة السير، يهم حصر حالات الاحتفاظ برخص السياقة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، يتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك حين بت القضاء في النازلة.
كما ألزم الإطار التشريعي الجديد ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك.
"القناصة" هم السبب
استنفرت حوادث "القنص" الأخيرة، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير الذكية، التي أطاحت بعناصر أمنية ومواطنين بتهم تباينت بين الارشاء و الارتشاء، الآلة التشريعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتخرج بمسودة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة السير، عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب سرعة الأداء.