تعرف نيابة التعليم باليوسفية خصاصا مهولا في هيئة التفتيش و المراقبة مما ينعكس بالسلب على الوضعية العامة لقطاع التربية و التعليم بالاقليم، و يخلف جوا من الحنق و التوتر لدى رجال التعليم خاصة الذين يتطلعون الى تحسين وضعيتهم الادارية و المادية.. هذا و يشتد هذا الخصاص خاصة في التعليم الثانوي الاعدادي، حيث لا تتوفر النيابة ولو على مفتش واحد في كل من مواد اللغة العربية و اللغة الفرنسية و مادة الاجتماعيات، و اللغة الاسبانية و كذا اللغة الالمانية و مادة الموسيقى.. و تبعا لذلك، يجد بعض الاساتذة انفسهم من دون نقط تفتيش تعكس قدراتهم الببداغوجية، و تساهم في استفادتهم اما من الترقية بالاختيار او الترقية في الدرجة ، او تحرم بعضهم من الامتحان المهني، خصوصا وان مذكرة وزارية سبق ان اشترطت في من يريد اجتياز الامتحان المهني ان يكون حاصلا على نقطة الامتياز في نفس سنة اجراء هذا الامتحان . من جهة اخرى يجد عدد من الاساتدة الذين يريدون الاستفادة من الترقية بشواهد الاجازة او الماستر عن طريق اجراء مباريات الشفوي انفسهم خارج لوائح المستفيدين على اعتبار ان الوزارة اشترطت كذلك نقطة الامتياز في نفس سنة اجراء المباراة كشرط لقبول المترشحين. و اذا كان هذا الخصاص المهول يؤثر على الحياة العامة للمدرس و يحرمه من الترقي، فانه يؤثر بشكل كبير على تاطير المدرسين و يساهم في اجثات مبدأ الحكامة الجيدة و يلغي ثقافة التقييم و التتبع الذين من شانهما العمل على تجاوز التعثرات ، و يمحي اليات المحاسبة و المراقبة داخل المنظومة التربية، مما يثر سلبا على المردودية العامة لهذا القطاع الحيوي.
