قرر أعضاء الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بكلميم الإستقالة بشكل جماعي من صفوف الهيئة والإلتحاق بالجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي.
وبرر المنسحبون من الهيئة التي يترأسها المحامي محمد طارق السباعي في بيان توصلت “أزواد نيوز” بنسخة منه، قرارهم بـ” الإستفراد بالقرار و سيادة المزاجية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة، الدوس الممنهج على القانون الأساسي ، ضرب بعرض الحائط بكل أعراف ومساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة ،بالإضافة إلى إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم وذمتهم موضع شبهات واضحة”.
نص البيان كاملا:
الهيئة الوطنية لحماية المال العام
المكتب الاقليمي لكلميم
بيان إلى الرأي العام
نحن أعضاء الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بكلميم بعد تتبعنا لسير عمل الهيئة منذ المؤتمر الوطني الثاني المنعقد بالرباط خلال أبريل الماضي.
و بعد الوقوف على الإستفراد بالقرار و سيادة المزاجية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة، الدوس الممنهج على القانون الأساسي ، ضرب بعرض الحائط بكل أعراف ومساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة ،بالإضافة إلى إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم وذمتهم موضع شبهات واضحة، و حيث أن الفساد و محاربة الفساد لا يجتمعان تحت سقف واحد.
و منذ المؤتمر الأخير، تم قطع الصلة بالفروع ، أو على الأقل فرع كلميم، و لم ينعقد ولو إجتماع واحد للجنة الإدارية و لا مراسلات للفروع ، بإستثناء توزيع التصريحات الشعبوية التي تنم عن مواقف شخصية لا حقوقية في العديد من القضايا بما فيها تلك التي تهم الفرع الإقليمي في تجاوز فضيع للقنوات التنظيمية.
و على ضوء ذلك فإننا نعلن ما يلي:
*ندين بشدة إقحام الهيئة الوطنية لحماية المال العام في صراعات انتخابوية صرفة بعيدة كل البعد عن النضال الديمقراطي و المستقل من أجل حماية المال العام و محاربة الفساد أيا كان مصدره، سواء الصادر عن المنتخبين أو مسؤولي السلطة”.
*نعلن عن الإستقالة الجماعية من صفوف الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الإلتحاق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، كإستمرار نضالي و تاريخي للاداء الكفاحي لمناضلين شرفاء في الهيئة قبل بداية مسلسل الإنحراف.
*ندعو الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، للاتفاف حول الجمعية ” الجمعية المغربية لحماية المال العام” الوليدة من رحم المعاناة والمكابدة والالتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل الأهداف.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام
المكتب الاقليمي لكلميم
بيان إلى الرأي العام
نحن أعضاء الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بكلميم بعد تتبعنا لسير عمل الهيئة منذ المؤتمر الوطني الثاني المنعقد بالرباط خلال أبريل الماضي.
و بعد الوقوف على الإستفراد بالقرار و سيادة المزاجية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة، الدوس الممنهج على القانون الأساسي ، ضرب بعرض الحائط بكل أعراف ومساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة ،بالإضافة إلى إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم وذمتهم موضع شبهات واضحة، و حيث أن الفساد و محاربة الفساد لا يجتمعان تحت سقف واحد.
و منذ المؤتمر الأخير، تم قطع الصلة بالفروع ، أو على الأقل فرع كلميم، و لم ينعقد ولو إجتماع واحد للجنة الإدارية و لا مراسلات للفروع ، بإستثناء توزيع التصريحات الشعبوية التي تنم عن مواقف شخصية لا حقوقية في العديد من القضايا بما فيها تلك التي تهم الفرع الإقليمي في تجاوز فضيع للقنوات التنظيمية.
و على ضوء ذلك فإننا نعلن ما يلي:
*ندين بشدة إقحام الهيئة الوطنية لحماية المال العام في صراعات انتخابوية صرفة بعيدة كل البعد عن النضال الديمقراطي و المستقل من أجل حماية المال العام و محاربة الفساد أيا كان مصدره، سواء الصادر عن المنتخبين أو مسؤولي السلطة”.
*نعلن عن الإستقالة الجماعية من صفوف الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الإلتحاق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، كإستمرار نضالي و تاريخي للاداء الكفاحي لمناضلين شرفاء في الهيئة قبل بداية مسلسل الإنحراف.
*ندعو الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، للاتفاف حول الجمعية ” الجمعية المغربية لحماية المال العام” الوليدة من رحم المعاناة والمكابدة والالتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل الأهداف.
عن المكتب الاقليمي