المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب ارميل يخرج عن صمته بعد توالي فضائح رجال الشرطة بتلقي رشاوى اثناء القيام بواجبهم المهني حيث تعامل بصرامة مع رجال الأمن الذين شملتهم حملة “قناصة” التصوير، بعد أن تم ضبطهم متلبسين بتلقي
رشاوي من مواطنين مخالفين لقانون السير، ورصدتهم كاميرات الهواتف الذكية.
و حسب مصادر مطلعة، فقد ثم توقيف أزيد من 15 شرطيا في أقل من أسبوعين في حين أحيل أربعة شرطيين على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الإدارية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إرسال تقارير خاصة تضم وجهات نظر مسؤولين أمنيين”.
وكان الفيديو الذي رصد شرطيا يتسلم رشوة قبالة بناية “توين سانتر” بالدار البيضاء، التي تبعد بأمتار قليلة عن مقر ولاية أمن المدينة، كانت النقطة التي أفاضت الكأس، إذ عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين مكلفين بالسير والجولان بالدار البيضاء إضافة إلى مسؤولي المناطق الأمنية الذين نقلوا تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المتلبسين بالارتشاء، والذين ستتراوح عقوباتهم بين التوقيف والفصل النهائي عن العمل مع إحالة البعض منهم على المحاكمة”.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني رصد مخالفات بعض رجال الأمن، بإصدار دورية تفيد بضرورة تشكيل لجان مختصة يعهد إليها إعداد تقارير حول الأداء المهني لعناصر الشرطة، خاصة المكلفة بالسير والجولان، بعد توالي نشر فيديوهات ترصد بعض الأمنيين متلبسين بتسليم رشاوى.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني إحداث لجان خاصة تعهد رئاستها لعمداء شرطة لرصد كل اختلال قد يضر بالسير العادي للعمل اليومي لأسرة الأمن الوطني ، سواء بالشوارع أو داخل مفوضيات الشرطة أوالدوائر الأمنية.
رشاوي من مواطنين مخالفين لقانون السير، ورصدتهم كاميرات الهواتف الذكية.
و حسب مصادر مطلعة، فقد ثم توقيف أزيد من 15 شرطيا في أقل من أسبوعين في حين أحيل أربعة شرطيين على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الإدارية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إرسال تقارير خاصة تضم وجهات نظر مسؤولين أمنيين”.
وكان الفيديو الذي رصد شرطيا يتسلم رشوة قبالة بناية “توين سانتر” بالدار البيضاء، التي تبعد بأمتار قليلة عن مقر ولاية أمن المدينة، كانت النقطة التي أفاضت الكأس، إذ عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين مكلفين بالسير والجولان بالدار البيضاء إضافة إلى مسؤولي المناطق الأمنية الذين نقلوا تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المتلبسين بالارتشاء، والذين ستتراوح عقوباتهم بين التوقيف والفصل النهائي عن العمل مع إحالة البعض منهم على المحاكمة”.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني رصد مخالفات بعض رجال الأمن، بإصدار دورية تفيد بضرورة تشكيل لجان مختصة يعهد إليها إعداد تقارير حول الأداء المهني لعناصر الشرطة، خاصة المكلفة بالسير والجولان، بعد توالي نشر فيديوهات ترصد بعض الأمنيين متلبسين بتسليم رشاوى.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني إحداث لجان خاصة تعهد رئاستها لعمداء شرطة لرصد كل اختلال قد يضر بالسير العادي للعمل اليومي لأسرة الأمن الوطني ، سواء بالشوارع أو داخل مفوضيات الشرطة أوالدوائر الأمنية.