adsense

/www.alqalamlhor.com

2015/01/20 - 9:24 م

إيمانا من جريدة القلم الحر بالرأي والرأي الآخر ، وإيمانا منها كذلك بكون حق الرد مكفول ، يكفله القانون وقانون الصحافة ، وبناء على مقال سبق لجريدة القلم الحر أن نشرته بتاريخ 16 / 01 / 2015 تحت عنوان"الدرك الملكي يعتقل موظفا يتاجر في ماء الحياة" .
في هذا الإطار توصل موقع جريدة القلم الحر " ببيان حقيقة " من الأستاذ " كمال عزيز " محامي بهيئة الجديدة ، باعتباره دفاع الموظف " عبد الوهاب ط " ، حيث توصل الموقع ببيان حقيقة مرفق بصورة شمسية من المتابعة وصورة شمسية لشكاية وصورة شمسية لتنازل عن ملف عدد 15 / 2015 .
وفيما يلي بيان الحقيقة كما توصل به موقع الجريدة : 
" إنني كنت أؤازر الموظف المذكور في قضيته امام المحكمة الابتدائية باليوسفية وقد كلفني بتوجيه هذا البيان لما يمكن أن يمس بسمعته بحيث إنه لم يكن متابعا من أجل " ترويج ماء الحياة " كما جاء في مقالكم ، وإنما توبع بعدة جنح ملفقة من أجل : السكر العلني البين ، التهديد ، الضرب والجرح العمديين ، إعطاء القدوة السيئة للأبناء في السكر، المشاركة في الاتجار في مادة ماء الحياة ( وليس الاتجار ) رفقته صورة شمسية من المتابعة المسطرة من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية " تتوفر الجريدة على نسخة منه " .
ومزيدا من التوضيح للجريدة والرأي العام ، فإن القضية بدأت بتقديم زوجة العارض لشكاية مؤرخة في 28 / 11 / 2014 ـ رفقته ـ صورة شمسية منها ومن أجل الاستماع إليه ، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى منزل العارض فرفض ذلك وهو ما دفع الضابطة القضائية إلى ولوج المنزل حيث عثرت على 10 لترات فقط أكد العارض أنه يستهلكها وليس 16 لترا كما جاء في المقال ، ولم تعثر على أي أكياس بلاستيكية معبأة ومعدة للترويج كما جاء في مقالكم .
أما بخصوص ما جاء في مقالكم من اعترافه بأنه على علاقة مع شخص آخر يبيع ماء الحياة بالتقسيط فإنه أمام المحكمة نفى ذلك وأكد أن كل ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية إنتزع منه بالإكراه والتعنيف وقد كانت آثار العنف بادية عليه وقد عاينتها المحكمة وضمن ذلك بمحضر الجلسة ونحن بصدد مباشرة الإجراءات القانونية بهذا الشأن .
وأن زوجته على خلاف ما جاء في المقال لم تبلغ عنه باعتبار أنه يتاجر في مادة ماء الحياة وإنما تقدمت بشكاية بشأن أن العارض مدمن على الاستهلاك رفقته صورة شمسية لتنازل الزوجة .
وأخيرا فإن المحكمة الابتدائية باليوسفية في حكمها بتاريخ 15 / 01 / 2015 في ملف جنحي تلبسي عدد 15 / 2015 قد أصدرت حكمها ببراءة العارض من جنحة المشاركة في الاتجار في مادة ماء الحياة والقاعدة أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة .
انتهى بيان الحقيقة كما توصل به موقع جريدة القلم الحر .