.jpg)
الوزير قرر أن يمنع كل الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي من الحصول على تراخيص لمتابعة الدراسة الجامعية بعد أن كانوا يستفيدون من هذا الامتياز لسنوات طويلة.
الوزير برر موقفه بحماية مصلحة التلاميذ ، اذ اعتبر أنه من غير المعقول أن يترك الأستاذ تلاميذه من أجل الحصول على شواهد جامعية ، حيث اعتبر أن تلك الشواهد لا تهم القطاع في شيء و أن على الأستاذ أن يقوم بواجبه فحسب، وإن هو أراد تحسين وضعيته المادية والإدارية فما عليه إلا أن يجتاز الامتحانات المهنية التي تنظمها الوزارة كل سنة.
يبقى الآن أن ننتظر ردة فعل العاملين بالقطاع ، خاصة وأن متابعة الدراسة والحصول على شواهد جامعية تعتبر مسألة مصيرية عند العديد منهم.
للإشارة فقط فقد سبق لوزير التربية الوطني في الثمانينيات عزالدين العراقي أن أقدم على مثل هذا القرار الذي أجهز على مصير العديد من رجال التعليم وبسبه تعطلت ترقياتهم ؟
فما رأي النقابات التعليمية في قرار وزير التربية الوطنية ؟ وما هي الخطوات المقبلة لثني الوزير للعدول عن قراره ؟