.jpg)
إن هذا الهجوم الخطير على مكتسبات الطبقة العاملة يجعلنا نفكر في كيفية التصدي لهذه المشاريع علما أن هناك إكراه يتعلق بالتشردم الذي تعرفه النقابات و في ظل صراعات لن تخدم الطبقة العاملة و في ظل بعض القرارات العشوائية التي لا تأخد بعين الاعتبار القرارات التنظيمية مما يجعلنا نتساءل عن ماهية هذه الأجهزة؟
سيسجل التاريخ على كل الفاعلين النقابيين و السياسيين سواء صمودهم للتصدي للمشاريع التراجعية أو خدلانهم للطبقة العاملة إما بتواطئهم أو بإتخدادهم قرارات عشوائية لا تمت بصلة للعمل النقابي و لا بالمؤسسة النقابية التي تحترم القرارات النابعة من قناعة القواعد و الرافضة لكل التصرفات التي تخدم أجندة سياسية و شخصية.
يمكن القول بأن قوة النقابة هي توحيد كلمتها لكن يتضح بأن منطق الإستواحد و الإقصاء مازال حاضرا بقوة في نفوس بعض القيادات التي يجب تصنيفها خارج الزمن النقابي المتجدد و خارج الديمقراطية و المؤسسات و بجانب فكر الشيخ و المريد.
لعل ما يمكن ملاحظته هو تدبدب العمل النقابي جراء استصغاره من طرف هذه الحكومة التي تريده عملا مهادنا و مسالما قصد تمرير مشاريعها اللاشعبية و تبييض كل الإعوجاجات و النقائص و الفساد الذي طال صناديق التقاعد بشهادة تقارير متعددة من قبيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي شخص الوضع و وضع الأصبع على الإختلالات.
إن الموسم الاجتماعي الحالي سيكون لا محالة ساخنا و نحن على مقربة من الدخول البرلماني و على أبواب الانتخابات في السنة المقبلة بداية بانتخابات المأجورين والذي ستليه الانتخابات الجماعية، كما أن هذه الحرارة سترتفع و هذا ليس فقط من مسؤولية النقابات بل كذلك من مسؤولية الفرق البرلمانية و كل البرلمانيين كانوا معارضة أو أغلبية و إن كان منطق التصويت واضح لكن أي صوت سيكون ضد الطبقة العاملة فسيبقى وصمة عار في جبين كل برلماني و سيكون بمثابة شرعنة السياسة اللاشعبية و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
و في خضم هذا المخاض يطرح سؤال: ما العمل؟
فعلا قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن يتحلى النقابيون بالمصداقية و الرزانة و عدم الانجرار مع الصراعات الجانبية الذي ينتعش معها البعض التي تخدم أجندة معينة، و إضافة إلى ذلك يجب تحصين العمل النقابي من كل الانتهازيين و الوصوليين و المنتفعين و رفض كل الأفعال المستصغرة للمناضلين و تصنيفهم في خانة التابعيين، كما أن التضارب و التسابق في إصدار المعارك النضالية من شأنه إعطاء الحكومة الفرصة لتمرير مشاريعها و لا سيما و أننا نلاحظ التسابق حول تبؤ المكان الأول بهدف الزعامة و مسح الآخرين.
و كما يقول المثل لا يصح إلا الصحيح و الصحيح هي كل القرارات الصادقة النابعة فعليا من نبض الأجراء و الالتفاف حول العمل النقابي الصادق و الممأسس دون الهرولة وراء الأطماع الشخصية المملاة من جهات معينة احتراما للاستقلالية و الديمقراطية التي يجب أن يتحلى بها العمل النقابي .
و تبقى المنظمة الديمقراطية للشغل من بين الفاعلين الاجتماعيين التي تتوق إلى تحصين المكتسبات و التصدي لكل المشاريع التراجعية كما عودتنا مند تأسيسها إيمانا منها بالنضال المستمر و المقاومة الاجتماعية كمبدأ تعاهد عليه المناضلون مند التأسيس و إعمال مبدأ الاستقلالية في إتخاد القرارات لأنها مفتوحة أمام كل المناضلين دون النظر إلى إنتمائتهم السياسية و الجمعوية/
بقلم عبد الله علالي فاعل جمعوي ونقابي