وزارة العدل تدخل على الخط في ملف تزوير وثيقة رسمية بالجديدة

فجر مهندس فضيحة من العيار الثقيل بعد اتهامه قاضيا ومحاميا ومسؤولة بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالتزوير واستعماله والمشاركة، بعد أن وصلت القضية الى كل من الوكيل العام للملك بالجديدة ووزارة العدل والديوان الملكي، وبعد أن كشفت وثائق خاصة أن ملفا شابته عدة تلاعبات وتغيير في حقيقة ماراج في الجلسات بالتحريف والتشطيب في المحاضر.

وتعود وقائع الحادث الذي يتهم فيه قاض ومسؤولة بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء وأحد المحامين، حين كشفت خبرة قضائية من قبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية عن تزوير وثيقة استعملت كسند رئيسي للنصب وانتزاع حيازة عقار والسرقة وإخفاء متحصل من جنحة والمشاركة، ورغم أن الملف أحيل من طرف قاضي التحقيق بضرورة متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم على المحكمة من أجل متابعتهم، فإن القضية انتهت بتبرئتهم سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية.