الإدارة العامة للأمن الوطني تصدر منشورا بوجوب تدعيم حقوق الإنسان بالمغرب ...

توصل ولاة ورؤساء الأمن الإقليمي والمناطق الأمنية عبر التراب المغربي بمنشور موقع من طرف المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب ارميل  حيث من المنتظر أن يعقد ولاة ورؤساء الأمن الإقليمي اجتماعات موسعة مع رؤساء المصالح الأمنية ورؤساء الدوائر وضباط الشرطة القضائية، وجميع الموظفين بمختلف هيئاتهم ورتبهم لشرح وبسط منشور الإدارة العامة للأمن الوطني والذي يهدف إلى تدعيم خيارات المغرب في المجال الحقوقي الذي قطع أشواطا كبيرة بالمملكة المغربية، قصد العمل على تفعيل وترجمة مقتضياته على أرض الواقع، والتقيد بها.

 وينص منشور الإدارة العامة للأمن الوطني على تعليمات صارمة وصريحة بوجوب تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب و المعاملة السيئة و الحاطة من كرامة الإنسان ، مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي ، وكذا السهر على مراعاة الشكليات القانونية المتعلقة ببعض الإجراءات الزجرية المقيدة للحرية، من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية، وتفتيش الأماكن، والتحقق من الهوية، واستجواب المشتبه بهم إلخ...

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المنشور على أن اختيار المغرب احترام حقوق الإنسان هو اختيار استراتيجي تجسده عمليا المصادقة على جميع اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان، ودسترة كافة الحقوق والحريات، بما في ذلك إضفاء الطابع الدستوري على العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وإنعاش منظومة حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ما يفرض تدعيم الإجراءات والمساطر الأمنية لحماية هذه الحقوق واحترام هذه الحريات.

 ومن بين الإجراءات التي أكد عليها المنشور وجوب عرض المشتبه بهم، الذين يتم توقيفهم وهم يحملون إصابات جسدية ظاهرة أو تبدوا عليهم أعراض مرضية، على طبيب مختص قبل إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، مع تحصيل شهادات طبية تثبت تلك الإصابات ومصدرها، فضلا عن الاحتفاظ بالمصابين بجروح خطيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرتكبي الحوادث الخطيرة، رهن الحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، مع وجوب نقل أي شخص مصاب على متن سيارات الإسعاف وليس بواسطة سيارات النجدة أو المصلحة.

ولم يفت منشور السيد المدير العام التذكير بأهمية توثيق التدخلات الأمنية بتسجيلات ومحاضر قانونية، واحترام الشكليات المقررة بموجب قانون الحريات العامة، مع تفادي الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض المتجمهرين والمحتجين، والتحلي بضبط النفس والتجرد في مباشرة العمليات النظامية، بما يسمح بإعطاء صورة إيجابية عن عمل المصالح الأمنية التي تتحدد مهمتها الأساسية في فرض الأمن وتطبيق القانون.

 منشور الإدارة العامة للأمن الوطني واكبته عدة تعليقات وتصريحات مسؤولين كبار بالإدارة العامة للأمن الوطني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالمغرب حيث أجمعت كل التعليقات على مواكبة المغرب للمكتسبات الحقوقية لبلادنا، من خلال عدة مشاريع مهمة، تتمثل في التكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال احترام حقوق الإنسان، واعتماد آليات إجرائية وقائية  تنهض كحائل ضد التعسف أو التجاوز، فضلا عن توقيع العقوبات التأديبية والجنائية في حالة تسجيل انزلاقات شخصية، تمس بالحريات الفردية.

و أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني هذا المنشور للتذكير بالإجراءات الوقائية المعتمدة والمطالبة بتدعيمها وتوطيدها على نحو يقطع نهائيا مع أية تصرفات معزولة، قد تمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.