وقعت الوكالة الفرنسية
للتنمية اتفاقية منح قرض بقيمة 50 مليون أورو رفقة وزارة المالية من أجل دعم الشغل
وتنمية الكفاءات.
وحضر
توقيع الاتفاقية أن بوغام المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية، حيث قدر القرض
في 50 مليون أورو إلى جانب 500 ألف أورو كهبة، بهدف ملائمة التكوين المهني
باحتياجات سوق الشغل، وهو البرنامج الذي يستلزم غلافا ماليا يقدر بـ310 مليون
أورو، ويقتضي مساهمة مؤسسات أخرى كالبنك الدولي الذي سيساهم بـ100 مليون أورو،
والبنك الإفريقي للتنمية الذي سيساهم بـ150 مليون أورو.