تمكن أمن مطار محمد
الخامس بالبيضاء، بالتعاون مع أمن سيدي البرنوصي وفرقة مكافحة المخدرات وعناصر من
مسرح الجريمة، من فك لغز وإحباط محاولة تهريب 345 كيلوغراما من مخدر الشيرا من طرف
شخص أوروبي يبلغ من العمر 66 سنة رفقة سيدة مغربية.
وحسب
مصدر أمني، فقد تقدم أول أمس الثلاثاء، شخص يبلغ من العمر 21 سنة، صاحب شركة
متخصصة في النسيج أمام أمن مطار محمد الخامس الدولي للتبليغ عن اشتباهه في كون شخص
أوروبي سيعمل على محاولة تهريب كمية من المخدرات.
وحسب المصدر الأمني دائما، فإن الشخص الأوروبي تقدم إلى صاحب شركة النسيج المغربي وطلب منه اقتناء كمية من الأثواب، وطلب منه أن يمده بعينة أولية مقابل 80 ألف درهم من أجل أن يطلع عليها شركاؤه المغاربة وإرسال عينة منها إلى شركائه بأوروبا أيضا، ليمكنه في البداية من 90 قطعة من الثوب عبارة عن لفائف يصل وزن كل واحدة منها حوالي 15 كيلوغراما، وبعد مرور خمسة أيام أرجع المعني بالأمر الشحنة إلى شركة المغربي، واتفقا على الشحنة النهائية وطلب منه تهييئها ووضعها بعلب كرطونية لتصديرها إلى أوربا.
وأضاف المصدر بأن المسؤول عن مستودع شركة المغربي استرعى انتباهه أن لفائف الثوب يفوق وزنها الوزن المعتاد، حيث أصبحت كل واحدة منها تزن ما بين 19 و 20 كيلوغراما عوض 15 أو 16 كيلوغراما أي بإضافة 4 كيلوغرامات في كل قطعة، وهو الأمر الذي لم يجد له تفسيرا، لكن من خلال فحص الأثواب تأكد صاحب الشركة أنها تحتوي على المخدرات، خصوصا وأن الشحنة كانت ستتوجه نحو الديار الأوربية، الشيء الذي دفعه إلى التبليغ عن القضية بغرض منع الشخص الأوروبي من مغادرة التراب الوطني والحيلولة دون فراره.
وتابع المصدر الأمني، أن العناصر الأمنية أشعرت النيابة العامة التي أمرت بإيقاف المعني بالأمر، ليتم الإنتقال إلى الوحدة الصناعية التي يشرف عليها المغربي الموجودة بشارع الشفشاوني رفقة عناصر مكافحة المخدرات الولائية وبالتنسيق مع أمن سيدي البرنوصي، حيت تم نصب كمين للمشتبه فيه وإيقافه.
وحسب المصدر ذاته، فإن العناصر الأمنية أجرت تفتيشا فوريا وبحضور المتهم على اللفافات، تبين أنها تحتوي على 160 قطعة من مخدر الشيرا بمعدل قطعتين لكل لفافة ثوب، والبالغ تعدادها 80 لفافة بلغ وزنها الإجمالي 345 كيلوغراما، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع قدم المتهم على متنها، والتي أظهرت التحقيقات أنها في ملكية سيدة تم الانتقال إلى مقر سكنها وإيقافها هي الأخرى بناء على تعليمات النيابة العامة، بعدما عثر بداخل منزلها على مادة التلفيف نفسها التي استعملت في تغليف المخدرات ومجموعة من الأشرطة اللاصقة مشابهة لتلك المستعملة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما إلى العدالة من أجل التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب المصدر الأمني دائما، فإن الشخص الأوروبي تقدم إلى صاحب شركة النسيج المغربي وطلب منه اقتناء كمية من الأثواب، وطلب منه أن يمده بعينة أولية مقابل 80 ألف درهم من أجل أن يطلع عليها شركاؤه المغاربة وإرسال عينة منها إلى شركائه بأوروبا أيضا، ليمكنه في البداية من 90 قطعة من الثوب عبارة عن لفائف يصل وزن كل واحدة منها حوالي 15 كيلوغراما، وبعد مرور خمسة أيام أرجع المعني بالأمر الشحنة إلى شركة المغربي، واتفقا على الشحنة النهائية وطلب منه تهييئها ووضعها بعلب كرطونية لتصديرها إلى أوربا.
وأضاف المصدر بأن المسؤول عن مستودع شركة المغربي استرعى انتباهه أن لفائف الثوب يفوق وزنها الوزن المعتاد، حيث أصبحت كل واحدة منها تزن ما بين 19 و 20 كيلوغراما عوض 15 أو 16 كيلوغراما أي بإضافة 4 كيلوغرامات في كل قطعة، وهو الأمر الذي لم يجد له تفسيرا، لكن من خلال فحص الأثواب تأكد صاحب الشركة أنها تحتوي على المخدرات، خصوصا وأن الشحنة كانت ستتوجه نحو الديار الأوربية، الشيء الذي دفعه إلى التبليغ عن القضية بغرض منع الشخص الأوروبي من مغادرة التراب الوطني والحيلولة دون فراره.
وتابع المصدر الأمني، أن العناصر الأمنية أشعرت النيابة العامة التي أمرت بإيقاف المعني بالأمر، ليتم الإنتقال إلى الوحدة الصناعية التي يشرف عليها المغربي الموجودة بشارع الشفشاوني رفقة عناصر مكافحة المخدرات الولائية وبالتنسيق مع أمن سيدي البرنوصي، حيت تم نصب كمين للمشتبه فيه وإيقافه.
وحسب المصدر ذاته، فإن العناصر الأمنية أجرت تفتيشا فوريا وبحضور المتهم على اللفافات، تبين أنها تحتوي على 160 قطعة من مخدر الشيرا بمعدل قطعتين لكل لفافة ثوب، والبالغ تعدادها 80 لفافة بلغ وزنها الإجمالي 345 كيلوغراما، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع قدم المتهم على متنها، والتي أظهرت التحقيقات أنها في ملكية سيدة تم الانتقال إلى مقر سكنها وإيقافها هي الأخرى بناء على تعليمات النيابة العامة، بعدما عثر بداخل منزلها على مادة التلفيف نفسها التي استعملت في تغليف المخدرات ومجموعة من الأشرطة اللاصقة مشابهة لتلك المستعملة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما إلى العدالة من أجل التهريب الدولي للمخدرات.