لم تعد الجريمة الاقتصادية والمالية في المغرب،بتلك الصورة النمطية
الاعتيادية أو التقليدية، التي من تجلياتها الرشوة،والغدر، واختلاس المال العام، والخروقات
المالية والإدارية التي تشوب تدبير شؤون بعض المجالس المحلية (الحضرية والقروية)، وعمل
بعض الإدارات القائمة على الشأن العام،والمؤسسات المالية، وغيرها من المؤسسات
التابعة للقطاعين العام والخاص. فهذه الجريمة مافتئت تعرف تطورا "نوعيا"،سواء
من حيث أساليب وتقنيات التخطيط لها وتنفيذها، أو من حيث المجالات التي تستهدفها،
والتي اتسعت رقعة دائرتها.
إن التطور الخطير لهذا النوع من الجرائم الاقتصادية والمالية في المغرب،
بوثيرة وخطى تسارع الزمن، لم يكن في معزل عن التحولات الإقليمية والدولية التي
يشهدها العالم، الذي أصبح عبارة عن قرية صغيرة، في ظل العولمة والثورة التكنولوجية والمعلوماتية
الكاسحة، والتي واكبها ظهور الجريمة "سبيرنتيك" (...). تطور يقابله
للأسف جمود في النصوص الجنائية التي لم تعد تساير العصر والظرفية، وتساهل في زجر
الجريمة وردع مرتكبيها، وغياب قانون حماية الشهود على الرشوة والمبلغين عنها، وعدم
تفعيل الآليات القانونية الكفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة، من قبيل الحجز على
الممتلكات، وكذا، عدم الأجرأة السليمة
ل"التصريح بالممتلكات"، ولمبدأ "من أين لك هذا ؟"، في خرق لروح القانون
الذي ينص في أولى أبجدياته،على أن"القاعدة القانونية عامة ومجردة"، ما
يعني أنه يتوجب تطبيق القانون ب"العدل" على الجميع وفي جميع الحالات
المماثلة، دون تقصير أو استثناءات.فالجميع متساوون كأسنان المشط في دولة الحق،
التي يبقى قيامها رهين بمدى تطبيق القانون على الوجه الأصح والسليم.
الجريمة أو الجرائم الاقتصادية
والمالية التي أصبحت تتعدى الحدود الجغرافية والترابية،وباتت عابرة للحدود والدول
والقارات، ذات أثر بليغ على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية في المغرب.
كما تنطوي على مخاطر على الأمن العام في البلاد. ما قد ينجم مثلا عن تبييض
الأموال المتحصلة عن المخدرات، أو تخصيص المال "القذر" لدعم الإرهاب
والجماعات الإرهابية، التي لم يعد في منأى عن ويلاتها، العالم بأسره والذي أضحى بسببها،
من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن أقصى غربه إلى أقصى شرقه، يعيش فوق فوهة بركان.
وقد تزداد خطورة الجرائم الاقتصادية والمالية في
المغرب، بالنظر إلى موقعه الجيو–استراتيجي، المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا، والممتد على طول
الشمال–الغربي لإفريقيا، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى. ما يجعله
عرضة لمخاطر مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتقاطعاتها العضوية
مع الظاهرة الإرهابية. ناهيك عن كون المحيط الإقليمي الراهن، الموسوم بالمتغيرات
السياسية والأمنية في عدد من دول الجوار، وكذا، في بعض دول الشرق الأوسط، مفتوحا على التحديات الأمنية في منطقة الساحل
والصحراء، المتصلة بشكل مباشر بالأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية.
هذا، فإن المديرية العامة للأمن الوطني لم تدخر جهدا لمكافحة الجريمة الاقتصادية
والمالية، من خلال تخصيص 61 فرقة اقتصادية ومالية، تابعة للمصالح الأمنية
اللاممركزة. ناهيك عن إحداث 4 فرق جهوية للشرطة القضائية، بكل من الرباط،الدارالبيضاء،
فاس ومراكش. جاءت لتنضاف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المعروفة اختصارا
ب"BNPJ"، وكذا، لتعزز ترسانة الإجراءات العملية،
والأساليب الأمنية المتطورة،التي اعتمدتها المديرية العامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بالفساد المالي، والتي تطورت
بشكل مقلق، بات يهدد الاقتصاد والتنمية في المغرب.
وبالمناسبة، فقد أبانت السلطات الأمنية، نجاعة في التصدي للجرائم الاقتصادية
والمالية. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من المساطر القضائية "النوعية"، التي أنجزتها
الضابطة القضائية، في إطار البحث التمهيدي، أو بمقتضى حالة التلبس. مساطر أحالتها
على النيابة العامة المختصة، وأسفرت أحيانا عن إدانات وإصدار أحكام سالبة للحرية
"مخففة"، لم تكن لترقى إلى حجم الأفعال الجرمية المرتكبة، وإلى حجم
الأضرار المادية والمالية الجسيمة التي لحقت بالأشخاص، ذاتيين كانوا أو معنويين،
ومن ثمة باقتصاد المغرب، وبالتنمية المنشودة. فالضابطة القضائية دورها في سلسلة "la machine judiciaire" محدد، واختصاصاتها وصلاحياتها محدودة ومقيدة، يخولها
لها قانون المسطرة الجنائية.، ويسهر الوكلاء العامون للملك، ووكلاء الملك، على
تنفيذها، طبقا لتعليمات نيابية غير مكتوبة، غالبا ما تكون "شفاهية"، أو
عبر الهاتف، باعتبارهم رؤساء قضائيين مباشرين للضابطة القضائية، ولكل من يحمل هذه
الصفة، من الأمن الوطني والدرك الملكي، والموظفين العموميين الذين نصت عليهم
مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
هنا يأتي دور جميع المتدخلين في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية (المجلس
الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية التابعة له، ومحكمة جرائم المال، ومحاكم الدرجة
الثانية والأولى ...) في تفعيل مقتضيات القانون، بما يلزم من حزم وصرامة، كل من
موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه. كما أن دور المجتمع المدني، يعتبر حاسما في
التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الجرائم "النوعية"، والتي تشمل كذلك الرشوة
التي هي من تمظهرات الفساد الذي ينخر في صمت، جسم الإدارة المغربية.
ووعيا منها بمدى خطورة جرائم الفساد المالي؛ ومدى أهمية مكافحتها والتصدي لها
بالطرق القانونية المتاحة، وبالكفاءات البشرية والمصالح الأمنية المؤهلة؛وتماشيا
مع الاستراتيجية المديرية التي وضعتها؛ واستنادا إلى مضامين الخطاب السامي الذي
وجهه الملك محمد السادس، في 20 غشت 2014، إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى ال61 لثورة الملك والشعب، نظمت
المديرية العامة للأمن الوطني، على امتداد يومي الخميس والجمعة 25 – 26 شتنبر
2014، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مناظرة وطنية، تحت شعار: "الجريمة
الاقتصادية والمالية »رهانات
وتحديات«"، لفائدة رؤساء الفرق
الولائية والإقليمية للجريمة الاقتصادية والمالية (BEF)، وكذا بعض رؤساء
الاستعلامات العامة، لدى المصالح اللاممركزة للأمن الوطني.
وتابع
أشغال هذه المناظرةعدد من كبار المسؤولين الأمنيين المركزيين، في طليعتهم السيد عبد
المجيد الشادلي، مدير الشرطة القضائية (DPJ)، والسيد محمد
الطيب،مدير الموارد البشرية(RH)، والسيد
نور الدين الكلاوي، مدير الاستعلامات العامة(DRH)، والسيد
مراد النعايمي، مدير انظمة المعلومات والاتصال والتشخيص(DSITI)، والسيد
علي أمهاوش، مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة(IRP)، إلى
جانب مدعوين من مختلف الإدارات والقطاعات المعنية بالوقاية من الفساد والجرائم
الاقتصادية والمالية (وزارة العدل، وزارة الداخلية، الهيئة المركزية للوقاية من
الرشوة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدرك الملكي...). كما كان للمجتمع
المدني حضور متميز في المناظرة، تفعيىلا للمقاربة المديرية ثلاثية المحاور، التي
حثت على الانفتاح على هيئات المجتمع المدني، والصحافة والإعلام، باعتبارهم فاعلين
وشركاء في "الشأن الأمني"، الذي هو "إنتاج مشترك".
وتميز اليوم
الأول، الخميس 25 شتنبر 2014، بإعطاء السيد بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن
الوطني، انطلاقة أشغال المناظرة الوطنية، بإلقاء كلمة مستفيضة، استحضر فيها الخطاب
السامي للملك محمد السادس، الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى ال61 لثورة الملك والشعب،والذي جاء في مضامينه ما يلي:
"صحيح أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال،
ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق
الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا
على الدولة لوحدها'.خطاب ملكي
استندت إليه المديرية العامة للأمن الوطني، في تنظيم المناظرة الوطنية، التي اختير
لها بعناية وتبصر شعار: "الجريمة الاقتصادية والمالية »رهانات وتحديات«".
كما
استحضر السيد المدير العام الاستراتيجية المديرية المعتمدة في مكافحة جرائم الفساد
المالي، بغية المساهمة، في إطار المهام والاختصاصات الموكولة للمصالح الأمنية المركزية واللاممركزة،
في تخليق الحياة العامة داخل مرافق ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.تخليق وإصلاح
منشودان، لكنهما يمران حتما عبر تعبئة وانخراط جميع المتدخلين، والشركاء والفاعلين.
وعقبت
كلمة السيد المدير العام، مداخلة رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تركزت
على مجال اختصاصه وتدخله. بعد ذلك، أخذت السيدة أمال برقية، إطار مركزي بالمديرية
العامة للأمن الوطني، الكلمة. حيث قدمت للحضور، برنامج المناظرة، وصفات المتدخلين
فيها، وسير أشغالها. فيما تطرق السيد أحمد رحو، الرئيس المدير العام ل'CIH"، وعضو في المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبئي (صنف خبير)، في مداخلته إلى "أثر الإجرام (criminalité) الاقتصادي والمالي على الرأسمال
غير المادي للمغرب".
هذا، وتخللت
أشغال المناظرة إلقاء عروض ومداخلات قيمة، توزعت على 3 محاور رئيسية، تم تحديدها تباعا
كالتالي: "حالة أمكنة الإجرام الاقتصادي والمالي"، و"المؤسسات
المكلفة بالمراقبة المالية بالمغرب: تحديات وإكراهات"، و"الجريمة (crime) المالية : أية حلول (أجوبة)؟".
وفي إطار المحور الأول الذي تمت
برمجته لليوم الأول من المناظرة (الخميس)، ألقى السيد حسن دبشي، خبير دولي في
التحريات والكشف عن جرائم الفساد المالي، عرضا حول "الإجرام الاقتصادي
والمالي: حالة الأمكنة والرهانات".
وانصبت مداخلة السيد عبد العزيز طيب، المدير
المكلف بمهمة التقنين/ANRT، على
"التكنولوجيات الجديدة للإخبار والاتصال والإجرام المالي: حالة التحويل
والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية".
وفي إطار المحورين الثاني
والثالث المبرمجين لليوم الثاني من المناظرة (الجمعة)، قدم السيد وشعيب بيبات،
أستاذ مستشار ورئيس غرفة بمحكمة الحسابات، مداخلة حول "منهجبة المجلس الأعلى
للحسابات لمكافحة الفساد المالي".
وكان عرض "دور المفتشية
العامة بالمالية في الرقي بالحكامة الجيدة وتدبير للمالية العمومية"،من تقديم السيد موحى بوستة، مفتش المالية
بالمفتشية العامة بالمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية.
وتمحورت مداخلة السيد بدر عبد
الحفيظ عاطف، باشا بديوان السيد الوالي المفتش العام لدى وزارة الداخلية، حول
"دور المفتشية العامة للإدارة الترابية في محاربة الجريمة الاقتصادية
والمالية بالجماعات الترابية: إكراهات العمل وآفاق التجاوز".
وانصب عرض السيد عبد الرحمان
المتوني، من وزارة العدل والحريات، على "قراءة في المنظومة القانونية لمكافحة
الفساد الاقتصادي والمالي".
ومن المديرية العامة للأمن الوطني،
ألقى السيد محمد نعيم، عميد إقليمي، والسيد جمال لكريمات، عميد الشرطة، عرضا تحت
عنوان: "المديرية العامة للأمن الوطني في مواجهة الإجرام الاقتصادي
والمالي".
وقدم السيد يوسف العمري، من
وحدة معالجة المعلومة المالية (UTRF)، مداخلة
حول "مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي عبر تبييض رؤوس المال".
وتمحور العرض الذي قدمه السيد
أحمد ياسين فوكارا، مدير قطب الاستراتيجية والدراسات، حول "الرشوة والجريمة
المالية".
وانبثقت عن المناظرة التي كانت
ناجحة بجميع المقاييس لا من حيث التنظيم المحكم، أو محاور ومواضيع اشتغالها التي
تخرج عن إطار المألوف والروتين، أو برنامجها المتنوع والغني بالمداخلات القيمة،
وبتفاعلات الحضور والنقاشات المثمرة، (انبثقت) في ختام أشغالها 6 توصيات .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت
المسألة الأمنية "شأنا عاما"، أي "إنتاجا مشتركا"، لتحقيق
الأمن والنظام العامين داخل المجتمع، فإن الوقاية من الفساد المالي ومكافحة
الجريمة الاقتصادية والمالية تحت جميع تجلياتها، تبقى رهينة بمدى استجابة
المتدخلين، المنتسبين لمختلف القطاعات المعنية، وبمدى انخراطهم الفعلي والفعال، كل
من موقع مسؤولياته واختصاصاته وصلاحياته القانونية.