أصدر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بيانا، كما راسل السيد وكيل الملك بابتدائية القصر الكبير، حول قضية نصب واحتيال وابتزاز وتهديد، تعرض لها عدد من المواطنين بطلها رجل أعمال من المدينة يدعى (ع.س)، والذي يعرف منذ وقت بعيد بتعاملاته المالية كما لو أنه مؤسسة بنكية قائمة بذاتها، بل الأخطر من ذلك، يتسلم شيكات على بياض، نظير سلفاته لفائدة بعض المواطنين المعوزين، الذين تصيبهم ضائقة مالية، حيث بعدما ينتهي من تسلم مبالغ القرض، يبدأ عملية ابتزاز خطيرة في حقهم، من خلال مطالبتهم بالفائدة، والتي تصل في معظم الحالات مساوية لقيمة القرض، في ظرف لا يتعدى سنة أو سنتين، والأدهى من ذلك، أنه يعمد إلى تحرير الشيك بمبالغ خيالية من تلقاء نفسه، كما جرى لأحد المواطنين (ح,س) الذي يقبع حاليا في السجن، حيث اقترضه مبلغا من المال، قدره 10000ده، وقد اضطر تسليمه 20000ده تحت تهديداته وابتزازاته المتكررة، ليتفاجأ بالمعني بالأمر يقدم شيكه إلى الوكالة البنكية، بمبلغ 130000 ده، مما جعله عرضة للسجن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وقد باشر المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقصر الكبير تحقيقاته في الموضوع، ليتفاجأ بكون رجل الأعمال الربوي، المدعو ( الحاج ع.س)، والذي يقدم نفسه مثلما يقدمه أمام ضحاياه سماسرته، بمن فيهم إبنه، على أنه شخص ورع وفاعل خير، يسعى إلى إنقاذ المواطنين الفقراء من مظاهر الضيق، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف في غياهب السجون أو يصابوا بأزمة نفسية أو يفروا من مدينتهم كما جرى لعدد من المواطنين.
وقد باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مهامها في التحقيق، لتكتشف بأن المجعو (ع.س) متورط بالفعل في معاملات غير قانونية وغير شرعية، مما دفعها إلى توجيه أمر بإيداعه، قيد الحراسة النظرية نهاية الأسبوع المنصرم، وتعميق البحث معه، لكشف الشبكة التي تشتغل تحت إمرته وضحاياه المفترضين، والذين تعرضت مصالح وأنشطة العديد منهم إلى الإفلاس، نظير طعم الاقتراض الإجرامي الذي يقتنصهم به.
ويطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في النازلة، واستدعاء المواطنين المتضررين من معاملات هذا الشخص، كما يطالب بإدراج كافة المتورطين في شبكته الإجرامية في لائحة المتابعين، حتى تقول العدالة كلمتها فيهم، وينالوا ما يستحقون من عقاب، ويكون عبرة لمن سواه، نظير ما مارسوه من جرائم في حق مواطنين أبرياء، دفعتهم الفاقة والفقر والضيق إلى طرق أبوابهم، ليجدوا أنفسهم بين أنياب مفترس يعرف كيف يبتز وكيف يرهب البسطاء، دون أن تطاله يد العدالة لأكثر من ثلاثة عقود.
المركز المغربي لحقوق الإنسان – القصر الكبير
وقد باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مهامها في التحقيق، لتكتشف بأن المجعو (ع.س) متورط بالفعل في معاملات غير قانونية وغير شرعية، مما دفعها إلى توجيه أمر بإيداعه، قيد الحراسة النظرية نهاية الأسبوع المنصرم، وتعميق البحث معه، لكشف الشبكة التي تشتغل تحت إمرته وضحاياه المفترضين، والذين تعرضت مصالح وأنشطة العديد منهم إلى الإفلاس، نظير طعم الاقتراض الإجرامي الذي يقتنصهم به.
ويطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في النازلة، واستدعاء المواطنين المتضررين من معاملات هذا الشخص، كما يطالب بإدراج كافة المتورطين في شبكته الإجرامية في لائحة المتابعين، حتى تقول العدالة كلمتها فيهم، وينالوا ما يستحقون من عقاب، ويكون عبرة لمن سواه، نظير ما مارسوه من جرائم في حق مواطنين أبرياء، دفعتهم الفاقة والفقر والضيق إلى طرق أبوابهم، ليجدوا أنفسهم بين أنياب مفترس يعرف كيف يبتز وكيف يرهب البسطاء، دون أن تطاله يد العدالة لأكثر من ثلاثة عقود.
المركز المغربي لحقوق الإنسان – القصر الكبير