الشواهد الطبية على المحك ...

وجه السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،خطابا صريحا لا لبس فيه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بترتيب الإجراءات القانونية بالفعالية اللازمة في حال ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشواهد الطبية ، خاصة مع استفحال هذه الظاهرة التي تضر بمصالح المتقاضين . 

وأكد الرميد، في منشور موجه للوكلاء العامين ووكلاء الملك، أنه إذا كان الأصل في الشواهد الطبية الموضوعية والمصداقية بالنظر لصفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة، فإن الممارسة كشفت في حالات متعددة أن الخلاصات المضمنة في بعض الشواهد تكون مبالغا فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة.