وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أنه “تبعا لشكاية توصلت بها من قبل إحدى السيدات، تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، بادرت الوزارة عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع”.
وأضاف ذات المصدر أنه “بناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية، مع إحالتهما على أنظار المجلس”.
وأكدت الوزارة أن المجلس سينظر في ما نسب إلى هذين القاضيين من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة، التي تتطلبها المهام القضائية.