أعلن وزير الداخلية السيد محمد حصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اقتراح تعديلات جوهرية على القانونين المتعلقين بالجهة وبتنظيم مجالس العمالات والأقاليم.
وقال السيد حصاد، في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول "إعداد مشاريع القوانين الانتخابية والمقتضيات المرتبطة بها"، "سنقترح إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجهة الذي هو جاهز وسنبدأ بالمشاورات بشأنه خلال الأسبوع المقبل، وكذا على القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والاقاليم لكي لا يبقى الآمر بالصرف هو العامل، بل سيصبح هو رئيس المجلس"، مشيرا إلى أن هناك "تداخلا بين العمالات والمجالس الإقليمية وسنحاول أن نفك الارتباط" كما يطالب بذلك المنتخبون.
وأكد أنه سيتم أيضا اقتراح تعديل جوهري يتعلق بكيفية تسيير المجالس المحلية "لكي تتوفر الجماعات المحلية المهمة على إدارة مسؤولة عن تطبيق البرامج التي يصوت عليها المجلس، ويكون المجلس مكلفا بالسياسة العامة وبالتصويت وبالمراقبة وغيرها".
أما بخصوص القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية وبنمط الاقتراع، فأبرز السيد حصاد أن الوزارة تقترح أن يتم تحيينهما فقط من دون إدخال تعديلات جوهرية، مشيرا إلى كل هذه التعديلات تبقى مجرد اقتراحات وللنواب والأحزاب السياسية كامل الصلاحيات في أخذ أي اقتراح آخر بعين الاعتبار.