دخلت قضية إبعاد
الصحافي محمد راضي الليلي تعسفا من القناة الأولى شهرها الثاني عشر و عرفت طيلة
الفترة الماضية التطورات التالية
:
. إستمرار القناة الأولى في ممارسة إبعاد الصحافي الليلي إلى قطاع
التربية الوطنية على الرغم من عدم إنتماءه إلى هذا القطاع و تمسكه بحقه في العمل
بمؤسسة قضى فيها أربعة عشرة سنة من العمل
المتواصل.
. قطع أجرته الشهرية منذ شتنبر 2013 و تعريض أسرته للتشرد و المعني
بالأمر يواجه قروضا بنكية شهرية بقيمة 5500
درهم.
. عدم توصله بأي قرار مكتوب يبرر العقوبات المتخذة في حقه من
القناة الأولى و أسباب الإعفاء من العمل و الإبعاد خارج
المؤسسة.
. إستمرار مديرة الأخبار بالقناة الأولى و مدير ديوان فيصل
العرايشي في الحرب الإعلامية على الصحافي الليلي كان آخرها كتابة مقال في موقع
إلكتروني مغربي يربط قسرا قضيته بمسار الناشطة أمينتو حيدار و هو ما يؤكد لعب
أطراف المؤامرة على وتر الطعن في
الوطنية.
. إستمرار التكتم على نتائج الابحاث الامنية بشأن شكاية للنصب و
الإحتيال التي قدمت من قبل الصحافي الليلي في اكتوبر 2013 و هي التي لازالت لدى
الشرطة القضائية للرباط و قد إستعمل فيها منفذوها شخص جلالة الملك و بعض أعضاء
المحيط الملكي و الحكومة المغربية بهدف توريط الصحافي الليلي في أطروحة الإنفصال
التي تروج لها مديرة الأخبار منذ بداية العملية.
. قيام النيابة العامة بإبتدائية الرباط بحفظ ثلاث شكايات أولاها
ضد مديرة الأخبار بالقناة الأولى و
مسؤول الأمن التابع للإدارة العامة للأمن الوطني بالقناة الأولى تتعلق بتحقير مقرر
قضائي،و الثانية ضد مدير ديوان فيصل العرايشي تتعلق بالسب و القذف عن طريق رسالة
إلكترونية صادرة من البريد الإلكتروني لمدير ديوان فيصل العرايشي و تتضمن وصف
الصحافي الليلي بذاك الحمار،و الثالثة تتعلق بالسب و القذف عن طريق مقال صحافي
لكاتبه المدعو كمال قروع عبر موقع هيبة بريس يربط قضية الصحافي الليلي بأمينتوا
حيدار.
. نسجل أيضا تخلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن دورها في
الدفاع عن قضية عضو من أعضاءها الذي ينتسب إليها منذ إثنتي عشرة سنة،بل و إصدار
بلاغ وصفته شخصيا و في حينه بالبلاغ
العار لأنه يتبنى رواية القناة الأولى و يصطف إلى
جانبها.
. عدم إنسجام المحكمة الإدارية في الرباط مع طموحنا في قضاء عادل،و
قد صدرت الأحكام في الدعوى الأولى إبتدائيا و استئنافيا لصالح القناة الأولى،و
تعرضت دعوانا الثانية لعدم القبول المتعلقة بإلغاء قرار الشركة،فيما لازالت الدعوى
الثالثة المتعلقة بالمسؤولية و تسوية الوضعية قائمة أمام القضاء الإداري بالرباط
مع الأخذ بعين الإعتبار تقديم أزيد من 300 محامي على المستوى الوطني نياباتهم
للدفاع في هذه القضايا.
. رفض الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و الحكومة المغربية حتى
الآن الإجابة على مراسلات عديد من المؤسسات و الجمعيات و الهيئات الحقوقية الوطنية
و هو ما يدلل على إستمرار عقلية الإستبداد داخل القناة الأولى و خاصة من قبل رئيس
المؤسسة فيصل العرايشي و مديرة الأخبار فاطمة
البارودي.
. موازاة مع هذا الجهد القانوني قام الصحافي محمد راضي الليلي
بإطلاق حملة وطنية للتضامن مكنت حتى الآن من تنظيم 42 لقاء تضامنيا في الجهات
المغربية المختلفة و إقامة لقاءين تضامنيين دوليين في جزيرتي تنريفي و لانزروطي
الكناريتين إستضيف خلالها الصحافي الليلي من قبل وسائل الإعلام
الإسبانية.
هذا
و تتواصل وطنيا حملة التضامن مع قضية نجح الصحافي الليلي في تحويلها الى قضية راي
عام من أجل شيء واحد هو إسترجاع حقوقه المادية و القانونية التي إستلبت
منه بسبب الإستبداد داخل مؤسسة إعلامية وطنية يفترض فيها تكريس الحق و
القانون.