تلقت فروع المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة دكالة عبدة بغضب شديد حادثة اقدام عدد من رجال الامن باليوسفية باعتراض سبيل الاخ حسن الفينو: عضو المجلس الوطني للمركز و رئيس فرعه بمدينة اليوسفية و الذي كان راجلا بالشارع العام بمعية 3 اعضاء منهم من ينتمي الى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و الى تنظيمات جمعوية فاعلة بالمدينة، حيث تم تفتيشهم بشكل دقيق ، و احتجزوا بسيارة الشرطة و تم اقتيادهم على متنها الى مركز الشرطة بدعوى تنقيطهم، و تم الافراج بعد ذلك عنهم.
و ياتي هذا الانتهاك الصارخ الذي تعرضه له الاخ حسن الفينو مباشرة بعد مشاركته في وقفة ناجحة نظمتها الاطارات الحقوقية و الجمعوية الفاعلة بالمدينة، الشيء الذي يثير علامات استفهام حول محاولة رجال الشرطة باليوسفية تكميم الافواه عبر استفزاز المناضلين تمهيدا لفبركة متابعات في حقهم تتعلق بتهمة اعتداء على موظف اثناء مزاولته لمهامه، و هي التهمة الجاهزة التي برع رجال الشرطة في نسجها للعديد من المواطنين، و سجلات المحكمة الابتدائية باليوسفية خير دليل على ذلك، الا ان تبصر الاخ حسن الفينو فوت عليهم مؤامرتهم.
و في اليوم الموالي، رصد الاخ حسن الفينو، الى جانب عدد من مرافقيه، سيارة الشرطة و على متنها نفس السائق و هي تلاحقه و ترصده، في محاولة يائسة لترويعه و تخويفه.
و فروع المركز بالجهة، و التي تتكون من فرع اسفي، اليوسفية، الشماعية، العامر، الجديدة، سيدي بوزيد، سيد العابد، ازمور، اشتوكة، اولاد احسين، حد اولاد فرج، الزمامرة،سيدي علي بنحمدوش ، الحوزية، اذ تدين هذا الاعتداء السافر ، فانها تعتبر ان الامر يتعلق بمحاولة رخيصة للانتقام من المناضلين الشرفاء لا لشيئ الا انهم تجرؤوا على استقبال طلبات مؤازرة لمواطنين ضحايا انتهاكات رئيس الضابطة القضائية باليوسفية في قضايا تتعلق بتلفيق التهم و الارتشاء و تحوير الملفات و فبركتها، و هي القضايا التي سيعرضها المكتب التنفيذي للمركز على انظار السيد وزير العدل و ذلك في اجتماع مسؤول ، حدد تاريخه ، خاص بهاو ذلك لخطرتها و حساسيتها.
لكل هذا، فان فروع المركز بالجهة تقدم:
- احتجاجها الصارخ على هذا الاعتداء المنافي لحرية التجمع و التجوال و الحق في التظاهر السلمي.
- مؤازرتها الفعلية للاخ حسن الفينو، و لكل ضحايا نزوات المسؤول عن الضابطة القضائية باليوسفية، و لفرع اليوسفية الذي يشتغل على ملف حساس جدا يتعلق بتشكل عصابة تحتال على الغير بواسطة تاسيس شركات وهمية لفائدة عدد من الضحايا، و السطو على دفاتر شيكاتهم و دفعهم الى انجاز عمليات تجارية كبرى بواسطة شيكات بدون مؤونة، و تتكون هذه العصابة من مسؤولين نافذين بجهاز الامن باليوسفية و برلماني و عضو بمكتب جماعة اليوسفية، و عدد من المجرمين و النصابين.
- دعوته الدولة المغربية الى تحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه المنحرفين المندسين و سط اجهزتها، و الذين يشتغلون في تقاطع تام مع شعاراتها التي تدعي فيها احترامها لحقوق الانسان و للحريات.
- دعوتها للمسؤولين على جهاز الامن على الصعيد الوطني الى فتح تحقيق نزيه في تجاوزات هذا المسؤول، و تفعيل المساءلة القضائية و الادارية في حقه، واتخاد الاجراءات العقابية الكفيلة بردعه و رد الاعتبار الى ضحاياه تحقيقا للعدالة الحقة و ليست العدالة الشعار، و تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب.
- تاكيدها على جاهزيتها التامة لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة لدرء تجاوزات هذا المسوؤل.
عن فروع المركز بجهة دكالة عبدة