واستند إشعار السيد الرئيس في حيثياته كون جمعية الأفق للملاك المشتركين لعمارات صوفال 2 باعتبارها الممثل القانوني للساكنة أنها لم تتقيد بالشرط المتعلق باحترام حقوق الغير والإدارة ، كما أن الترخيص كان موضوع تعرض المركز الجهوي للبيئة عدد 4632 بتاريخ 20 ماي 2014 ، والتنمية المستدامة عدد 4706 بتاريخ 22 ماي 2014 .
وحسب موضوع العريضة فإن الجمعية تسلمت رخصة بناء سياج رقم 362/13 بتاريخ 8 نونبر 2013 ، وطبعا بعد إدلائها بجميع الوثائق القانونية والإدارية والتبوثية التي سمحت لها بالحصول على هذه الرخصة بعد أدائها الرسوم والواجبات المتعلقة بالحصول على رخصة بناء ، إلا أنها فوجئت بتدخل السلطة المحلية لتوقيف أشغال البناء بأمر شفهي صادر عن المصالح المختصة بعمالة الجديدة دون إعطاء المبررات لهذا التوقيف ، مما حدى بالجمعية للتنسيق للقيام بوقفة احتجاجية مما استدعى تدخل السيد الكاتب العام للعمالة الذي نسق لقاء للجمعية مع رئيس قسم التعمير بالعمالة ليتم إرجاء الوقفة لفسح المجال للمزيد من التحري والتقصي في الموضوع وهو ما استجابت له الجمعية دون قيد أو شرط ، حيث قامت عدة لجان مختصة بزيارات ميدانية متتالية للموقع للوقوف على حقيقة الأمر ، وبالفعل وقفت هذه اللجان على قانونية الرخصة الممنوحة من طرف رئيس المجلس البلدي وزكت أحقية الجمعية في القيام بالأشغال المنصوص عليها في رخصة البناء، بل أكثر من ذلك استجابت الجمعية إلى بعض الملاحظات وخصوصا المتعلقة باحترام خارطة التهيئة العمرانية الجديدة للمدينة.
وتضيف العريضة أنه بعدما تمت الاستجابة إلى جميع الشروط المنصوص عليها قانونا في مثل هذه الحالات ، وبعد استشارة قسم التعمير بعمالة إقليم الجديدة ، حصلت الجمعية على رخصة ثانية من رئاسة المجلس البلدي رقم 98/2014 بتاريخ 21 مارس 2014 رغم قانونية الرخصة الأولى ، حيث دفعت الجمعية من جديد الرسوم والواجبات المستحقة للمجلس البلدي في هذا الإطار ،بعد شهرين من تسليم الرخصة الثانية تتتفاجأ جمعية الأفق للملاك المشتركين لعمارات صوفال 2 بحي السعادة بعد إنجازها لنحو 50 مترا من المشروع بتدخل السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الرابعة الذي أمر بتوقيف الأشغال إلى حين إيفاد لجنة أخرى للمعاينة وسلمت له الجمعية نسخة من رخصة البناء والخرائط المرخصة .
ومرة أخرى تمتثل الجمعية لقرار السلطة المحلية في انتظار إيفاد لجنة إلى عين المكان لكن طال الانتظار لتبدأ الجمعية في إتمام المشروع ما دام أنها تتوفر على رخصة قانوية لذلك ومستوفية لجميع شروط التعمير" تقول العريضة " إلا أن الصدمة كانت أقوى وأشد وقعا على ساكنة صوفال 2 لما توصلت من رئيس المجلس البلدي بإشعار يلغي رخصة البناء عدد 98 /2014 بتاريخ 28 ماي 2014 .
أما كان حريا برئيس المجلس البلدي بالجديدة فتح باب التعرضات قبل تسليم الرخص ؟؟
فإذا كانت الرخصة الثانية مسلمة في 21 مارس 2014 تحت عدد 98 / 2014 ، وتعرض المركز الجهوي للبيئة بتاريخ 20ماي 2014 تحت رقم 4632، والتنمية المستدامة بتاريخ 22 ماي 2014 تحت عدد 4706 والتي جاءت تواريخها متزامنة في العشرية الأخيرة لشهر ماي ، فإذا كان ذلك فلماذا لم تبد اللجن المحلية هذه التعرضات وقت معاينتها للعقار موضوع طلب الرخصة؟؟؟
هل توقيف أشغال البناء يتم بإشعار إلغاء رخصة عدد 98 / 2014، أم بقرار يصدر عن رئيس المجلس الحضري ، ومصادق عليه من سلطة الوصاية؟؟؟
لماذا تم تسليم الرخصة الأولى وبعدها الثانية ؟؟؟
هل تمنح الرخص من قبل رئيس المجلس البلدي بناء على ضوابط قانونية أم على هوى السيد الرئيس ؟؟؟
ما مصير الواجبات المستحقة التي دفعتها الجمعية لفائدة شساعة المجلس البلدي للحصول على الرخصتين ؟؟؟
أما ذوو الاختصاص فيعلمون جيدا أن مضمون الإشعار بالإلغاء لايمت بصلة لمضمون الرخصة ، بمعنى آخر لاتوجد علاقة سببية بين ما جاء في مضمون إشعار الإلغاء ومضمون الرخصة وبمعنى أوضح أن الجمعية تقيدت بجميع شروط وبنوذ الرخصة وهذا كفيل بأن يجعل رئيس المجلس البلدي للجديدة العدول عن قراره المزاجي ؟؟؟
لماذا تم سحب رخصة البناء من هذه الجمعية بدعوى عدم احترام حقوق الغير ولم يتم سحب رخص البيع من أولئك الذين يحتلون الشارع العام بساحة الحنصالي على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية ، أليس في ذلك ضرر وعدم احترام حقوق المواطنين المغلوبين على أمرهم ، أم حلال على هؤلاء ، وحرام على هذه الجمعية ؟؟؟
وعلمت مصادر جريدة القلم الحر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان دخل على الخط في هذه القضية بعدما توصل بطلب مؤازرة من جمعية الأفق للملاك المشتركين لعمارات صوفال 2 بحي السعادة من أجل الدفاع عن حقهم في استرداد الرخصة وإتمام مشروع بناء السياج.
وارتباطا بنفس الموضوع أكدت مصادر من المركز المغربي لحقوق الإنسان أنها بصدد تحرير رسائل " فتح تحقيق " إلى كل من وزير الداخلية ، وزير التعمير ، والي جهة دكالة عبدة ، عامل إقليم الجديدة ، المجلس الأعلى للحسابات ، لإيفاد لجن للتقصي في التلاعبات التي طالت مجال التعمير والتي كانت مصدر متابعات قضائية سابقة ؟؟؟