أكد مجلس الحكومة، يوم
الجمعة، على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب،
وإلى مواصلة مسلسل الإصلاحات، وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وبحقوق الإنسان
وبالعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت مواجهة الاستراتيجيات الرامية إلى التشويش على
ما تحقق على مستوى بلادنا في هذه المجالات.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس اليوم بالرباط، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن أعضاء الحكومة وبعد أن استمعوا لعرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، وبالخصوص القرار الأممي 2152، عبروا عن تنويههم بالجهود التي بذلت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي أثمرت في نهاية المطاف قرارا يأخذ بعين الاعتبار الموقف الوطني ويشيد بالمجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الخلفي أن الحكومة نوهت ب”تثمين القرار وتأكيده على المسلسل السياسي التفاوضي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مقبول من الأطراف لتسوية هذا النزاع المزمن والمفتعل، وفي نفس الوقت التأكيد على وجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة والذي اعتبر من قبل المجتمع الدولي مقترحا جادا وواقعيا وذا مصداقية".
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس اليوم بالرباط، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن أعضاء الحكومة وبعد أن استمعوا لعرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، وبالخصوص القرار الأممي 2152، عبروا عن تنويههم بالجهود التي بذلت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي أثمرت في نهاية المطاف قرارا يأخذ بعين الاعتبار الموقف الوطني ويشيد بالمجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الخلفي أن الحكومة نوهت ب”تثمين القرار وتأكيده على المسلسل السياسي التفاوضي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مقبول من الأطراف لتسوية هذا النزاع المزمن والمفتعل، وفي نفس الوقت التأكيد على وجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة والذي اعتبر من قبل المجتمع الدولي مقترحا جادا وواقعيا وذا مصداقية".