.jpg)
نقلا عن فاس نيوزالإخبارية
يبدو أن صوت المجتمع المدني وجد آذانا صاغية , فبعد أن قرر جلالة الملك
محمد السادس نصره الله على أن يكون يوم 13 مارس من كل سنة عيدا وطنيا، تكريما للمجتمع المدني، وزارة الداخلية تخطط بدورها لتقليص مهام المنتخبين و باﻷخص رؤساء الجماعات المحلية بعدما تبين أن عددا من الرؤساء تطاردهم تهم الفساد و اختلاس المال العام. وزارة الداخلية و منذ مجيء السيد محمد حصاد على رأسها ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، في اتجاه إيجابي و ذلك بإﻗﺮﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠالس ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ.السيد محمد حصاد رجل القرارات المسؤولة و الذي لا يعرف معنى “عفا الله عما سلف” ،يسعى ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الخطة ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.المجتمع المدني المنتمي لحزب المغرب كان و لا زال يشير إلى اﻓﺘﻘﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.المجتمع المدني أصبح شريكا ديموقراطيا كما ينص عليه الدستور في فصله 12، و على من قال “عفا الله عما سلف” أن يعيد النظر في الجملة غير المفيدة و ليس ﻷحد الحق في العفو على من اختلس مال الشعب إلا بإذن الشعب.