نظام الصرف و تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

أيها الحضور الكريم، 

إن مداخلتي ترتكز حول :

- إقرار قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة للاستثمار الأجنبي بالمغرب.

- الإجراءات المواكبة المتخذة من طرف مكتب الصرف من أجل المساهمة في تحسين مناخ الأعمال.

 - Iنظام الصرف و تشجيع الاستثمارات الاجنبية بالمغرب

يرتكز تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب في ميدان الصرف على الأسس التالية:

- إقرار قابلية الدرهم للتحويل.

- تحرير عمليات اللجوء إلى التمويل الأجنبي و إقرار قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة لتسديد القروض المبرمة في هذا الصدد.

- تشجيع الاستثمارات بالخارج انطلاقا من المغرب.

1- إقرار قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة للاستثمار الأجنبي بالمغرب

يعتبر الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية نظرا لأنه من جهة يعزز احتياطنا من العملة الصعبة بفضل جلـب موارد مالية مهمة و من جهة أخرى يمكننا من الحصول على تقنيات و خبرات أجنبية خاصة إذا كان الاستثمار موجها إلى القطاعات المنتجة، ولذا يحظى الاستثمار الأجنبي بعناية خاصة في ميدان الصرف بحيث أقر مكتب الصرف منذ شتنبر 1992  قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة للاستثمار الأجنبي. 

 و في مفهوم نظام الصرف بالمغرب قابلية الدرهم للتحويل تعني الحصول على العملة  الأجنبية مباشرة لدى البنوك دون أي إذن أو ترخيص مسبق من لذن مكتب الصرف .

و ترتكز قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة للمستثمر الاجنبي على ثلاث حريات:

ـ حرية إنجاز الاستثمار دون أي ترخيص أو إذن مسبق ؛

ـ حرية تحويل الأرباح الناتجة عن عمليات الاستثمار مباشرة بواسطة البنوك المغربية ؛

ـ حرية تحويل الرأسمال بما فيه فائض القيمة في حالة تفويت الاستثمار أو تصفيته.

و لكي تستفيد العمليات الاستثمارية من هذه المزايا يجب أن تمول عن طريق بيع عملة أجنبية  إلى البنوك المغربية أو بواسطة حساب للدرهم القابل للتحويل أو حساب بالعملة الأجنبية.

2- إقرار قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة للتمويل الأجنبي

و في ميدان التمـــويل الأجنبي رخص مكتب الصرف للفاعلين الاقتصــاديين  بصفــة  عامة  و للمستثمرين بصفة خاصة إبرام صفقات  في  هذا  الصدد  مع  بنوك  و مؤسسات مالية أو تجارية أجنبية و القيام بكل حرية في هذا الصدد بالتحويلات اللازمة في إطار تسديد هذه القروض.

3- تشجيع الاستثمارات بالخارج انطلاقا من المغرب

إن نظام الصرف لا يقتصر على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب والانفتاح على الأسواق المالية الخارجية ولكن يتيح الفرصة أيضا للمستثمرين بما فيهم المستثمرون الأجانب القيام بعمليات استثمارية انطلاقا من المغرب. وهكذا أصدر مكتب الصرف في هذا الصدد خلال سنتي 2007 و 2010 مجموعة من التدابير تتلخص في ما يلي:

أ‌- تحرير عمليات الاستثمار بالخارج بالنسبة للأشخاص الاعتباريين في حدود 100 مليون درهم سنويا بالنسبة للاستثمارات بإفريقيا و 50 مليون درهم سنويا بالنسبة للاستثمارات في باقي القارات الأخرى.

ب‌- الترخيص لشركات التأمين و إعادة التأمين بتوظيف 5% من قيمة أصول حساب الشركة المعنية.

ت‌- الترخيص لمؤسسات التقاعد بتوظيف 5% من احتياطها.

ث‌- الترخيص بالنسبة لمؤسسات توظيف الأموال بتوظيف 10% من قيمة أصول حسابها. 

طبعا الاستثمارات التي تتعدى الأسقف السالفة الذكر تبقى خاضعة للترخيص من لذن مكتب الصرف علما أن هذا الترخيص يمنح بصفة آلية خاصة إذا كان الاستثمار يكتسي صبغة استراتيجية بالنسبة للمستثمر و له مخلفات ايجابية على الاقتصاد المغربي. 

II - الإجراءات المواكبة المتخذة من طرف مكتب الصرف من أجل المساهمة في تحسين مناخ الأعمال

إن رؤية مكتب الصرف كانت دائما مبنية على مواكبة انفتاح الاقتصاد الوطني عن طريق تبسيط العمليات المالية  بين المغرب والخارج وجعل الفاعل الاقتصادي في مركز اهتماماته.

وفي هذا الإطار ووعيا منه بأهمية الاندماج في الديناميكية المستمرة ومواكبة التحولات الاقتصادية، قام مكتب الصرف بدراسة سنة 2011 لتحديد تموقعه داخل الاقتصاد الوطني وتسطير التوجهات الاستراتيجية للمدى المتوسط، و قد مكنت هذه الدراسة من اتخاد مجموعة من  الإجراءات الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة من 2012 الى أبريل 2014  تتلخص فيما يلي:

1- تبسيط مقتضيات نظام الصرف: 

وذلك عبر : 

- تجميع أكثر من 100 نص (دوريات، تعليميات و قرارات منفردة) في نص واحد وهو "الدورية العامة لعمليات الصرف"؛

- إدخال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط العمليات المالية مع الخارج في النسخة الثالثة للدورية العامة لعمليات الصرف لسنة 2013 ومن أهمها تخفيض عدد الوثائق التي يجب أن يقدمها الفاعل الاقتصادي للبنك وإلغاء النسخ المصادق عليها.

2- إرساء تنظيم هيكلي جديد يلائم استراتيجية المؤسسة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة:

و في هذا الإطار تم :

- إنشاء قسم "المكتب الأمامي « Front Office » مكلف بإعطاء المعلومات للفاعلين ومعالجة طلباتهم  مع تكريس مبدأ الشباك الوحيد؛

- إنشاء دائرة جديدة من أجل تأطير وتكوين الوسطاء المعتمدين (البنوك، مكاتب الصرف) بغية فهم جيد لتشريع الصرف وتسريع معالجة العمليات في إطار التفويض العام الممنوح لهؤلاء المعتمدين من طرف مكتب الصرف؛

- إنشاء دائرة التدقيق ومراقبة التسيير من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة والاستجابة لتوصيات الميثاق المغربي المتعلق بالممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. هذا القطب الذي يقوم من جهة بإفتحاص جميع المساطر والمصالح التابعة لمكتب الصرف، ومن جهة أخرى بتدقيق جميع المعلومات وتحليل لوحدات القيادة.

3- مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين:

وذلك بترسيخ مبدأ التعاقد مع الفاعلين الاقتصاديين الشفافين وإعطائهم في هذا الصدد رخص عامة تمكنهم من القيام بالعمليات المالية مع الخارج دون اللجوء إلى طلب ترخيص من مكتب الصرف، وذلك مقابل التزام الفاعل الاقتصادي بموافاة المكتب بتقارير دورية عن العمليات المنجزة. 

4- تبسيط المساطر وجعلها أكثر شفافية:

وذلك عبر:

- إصدار ميثاق  مكتب الصرف المتعلق بالمراقبة والمنازعات في مجال الصرف؛

- إعداد جدول يحدد الغرامات التي يجب أداؤها من طرف مرتكبي مخالفات لنظام الصرف في حالة الصلح مع المكتب. هذا الجدول يأخذ بعين الاعتبار قيمة المخالفة ونوعيتها وظروف ارتكابها وحالة العود، إلخ...؛

- خلق لجنة المصالحة التي يعهد لها البث في شكايات الفاعلين في حالة عدم قبولهم مبلغ الغرامة المحددة في جدول الغرامات. هذه اللجنة تعتبر من بين طرق الطعن الإدارية التي يمكن أن يلجأ إليها  مرتكب المخالفة.

5- الحرص على تقديم خدمة فعالة للفاعل الاقتصادي:

وذلك عبر:

- تبسيط المساطر الإدارية وضبط آجال معالجة الطلبات الوافدة على المؤسسة ؛

- وضع نظام "التصريح عن بعد "Télé-déclaration" من أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين وكذا المؤسسات البنكية من التصريح بالعمليات المنجزة عن بعد تفاديا لإرسالها عن طريق البريد أو التنقل إلى مقر مكتب الصرف بالرباط؛

- وضع نظام "الخدمة عن بعد Télé Service" من أجل تمكين الفاعلين من تقديم طلبات رخص الصرف عن بعد دون عناء التنقل إلى مكتب الصرف ؛

- وضع قاعدة معلومات على موقع الإنترنيت لتمكــين الفاعلين الاقتصاديين و المستــثمرين و الباحثين و مكاتب الاستشارة من الولوج إلى إحصائيات المبادلات الخارجية. هذه القاعدة تتميز بغنى المعلومات المتوفرة  وجودتها وسرعة الاستجابة للطلبات.

الجدير بالذكر أن  إقرار قابلية الدرهم للتحويل وتبسيط مساطر نظام الصرف يمثلان بالنسبة للمغرب التزاما لا رجعة فيه، الشيء الذي يشكل علامــة تبرهن للفاعــلين الاقتصاديــين المغــاربة و للمستثمرين الأجانب و للمجموعة الدولية عن العزيمة القوية للسلطات العمومية المغربية على انفتاح أكثر على الخارج و تعزيز آليات السوق مع العمل في نفس الوقت على دعم المكتسبات المحققة في مجال التوازنات الماكرو اقتصادية ، كما أن هذا التوجه الليبرالي لا يخلو من  وقع جد إيجابي  على  تعزيز ثقة  المستثمرين  الأجانب  في  الاقتصاد المغربي و تحفيزهم على زيادة استثماراتهم داخــل المغرب  و تنميتها على  نحــو يقــوي من عنصر الشراكــة مع القطاعين العــام و الخاص على الأمدين المتوسط و البعيد.

و لا أدل على ذلك أكثر من مستوى و قيمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة على المغرب و التي فاقت ما يعادل سنويا 31مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة و تحتل الاستثمارات العربية داخل هذه الاستثمارات حوالي 7 مليارات من الدرهم سنويا خلال نفس الفترة أي أنها تمثل نسبة تفوق 22% .

إن مكتب الصرف عازم على مواصلة تبسيط و تحرير نظام الصرف بالمغرب بحيث يعتزم تحت إشراف وزارة الاقتصاد و المالية اتخاذ الاجراءات التالية خلال سنتي 2014 و 2015 :

- إعادة صياغة الدورية العامة لنظام الصرف في منضور جديد يرتكز على تبسيط أكثر للمساطر و تقليص عدد الوثائق المتعلقة بإنجاز العمليات التجارية و المالية مع الخــارج و ذلك في إطار صفقة مبرمة مع مكتب استشارة و بتعاون مع الهيئات الممثلة للفاعليين الاقتصاديين و للمؤسسات البنكية، و سينجز هذا المشروع في أفق نهاية السنة الحالية  ؛

- إعداد مشروع قانون حول عمليات الصرف يرسخ مبدأ حرية العمليات المالية مع الخارج؛ 

- إعداد مشروع قانون جديد يعيد هيكلة مكتب الصرف في إطار إرساء دعائم  حكامة جيدة ترتكز على توزيع السلط  داخل المؤسسة بين مجلس للإدارة يشارك فيه ممثلو الفاعليين الاقتصاديين و المؤسسات البنكية مكلف بسن التوجهات الرئيسية لنظام الصرف بالمغرب  و هــيئة تسيير يرأســـها مدير عــام و هيئــات مكـــلفة بالإفتــحاص و مراقبة التسيير.

المنياني عيسى      

الكاتب العام لمكتب الصرف