أثار تحرير الملك العمومي بل الشارع العام تساؤلات عدة ، وأسال الكثير من المداد حول مدى وجود استراتيجية وخطة عمل من قبل عمالة إقليم الجديدة وبالضبط لدى المسؤول الأول عن الإقليم السيد " معاد الجامعي " لاستئصال هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مضجع المواطنين الذين تعالت أصواتهم منادية بالتدخل العاجل والفوري للسلطات الإقليمية والمحلية للحد من تنامي هذه الفوضى العارمة التي أصبحت مظهرا يوميا بجل أنحاء مدينة الجديدة وخاصة بقلبها النابض " ساحة الحنصالي .. شارع ابن تاشفين .. شارع الزرقطوني.. " وهو ما ينعكس سلبا على جمالية المدينة ، حيث انتشار النفايات والأكياس البلاستيكية في معظم فضاءات المدينة في إهمال تام للبعد البيئي.
فالمدينة تعاني إهمالا ممنهجا من حيث بنياتها التحتية تنعكس في الحالة المزرية للشوارع والأزقة ،إقبار المرافق الحيوية الترفيهية والثقافية التي تعتبر موروثا لمدينة الجديدة ، قلة المرافق الرياضية على مستوى الأحياء يعكسه انتشار احتلال الشارع العام بأبشع صوره في تواطؤ مكشوف للسلطات المحلية و رئاسة المجلس البلدي مع ناهبي الملك العمومي الذين يتكاثرون يوما عن يوم .
فمجموعة من المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم تحتل الشارع العام بدون سند قانوني أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية والمحلية ، حيث تنهج هذه الأخيرة التمييز في تحرير الشارع العام ، إذ تمارس " الحكرة " على الضعفاء البسطاء بينما يتم غض الطرف عن أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وأصحاب النفوذ بالمدينة ، فلماذا هذا التمييز؟؟؟
ففي خطوة جريئة قام والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات بجولات تفقدية لمختلف شوارع المدينة مشيا على الأقدام حيث أمهل ناهبي الشارع العام من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم مدة 15 يوما من أجل إخلاء الملك العمومي قبل اللجوء إلى استعمال القوة لإخلائه وهي الخطوة التي استحسنتها ساكنة مدينة سطات التي عبرت عن دعمها وتأييدها لعامل إقليمها على غرار بعض عمال صاحب الجلالة بكل من مدن وجدة ، مراكش ، الدارالبيضاء ، مكناس ، فاس، أكادير...
وبالرجوع إلى مدينة الجديدة فتواطؤ السلطات المحلية مع هؤلاء الغزاة الجدد أضحى مكشوفا لدى الجميع ، وما يؤكد هذا الطرح ، الإخلاء الكلي للشارع العام من محتليه بمناسبة افتتاح موقع جديد لشركة " أنتليسيا " المتخصصة في مجال الخدمات عن بعد " مراكز النداء " الموجود مقرها بساحة الحنصالي يوم الخميس 22ماي الجاري والذي دشنه عامل إقليم الجديدة والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وباتت الساحة خالية من محتليها خلال تواجد السيد العامل أثناء التدشين ، لكن ما أن غادر " معاد الجامعي " رفقة الوفد المرافق له حتى عادت " ريما إلى عادتها القديمة " أليس هذا ضحكا على الذقون ؟ أليس هذا تواطؤا مكشوفا للسطات المحلية مع هؤلاء المحتلين ؟
لماذا تتعامل السلطات الإقليمية والمحلية مع هذه الظاهرة بأعصاب باردة ؟؟
لماذا لايحدو عامل إقليم الجديدة السيد معاد الجامعي حدو والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات في تحرير الشارع العام ؟؟؟
لماذا لايدعو السيد العامل إلى تشكيل لجنة محلية مشتركة متكونة من السلطة الإقليمية والمحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والمجلس البلدي للقيام بحملات منتظمة من أجل تحرير الشارع العام من قبضة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والفراشة والباعة المتجولين بعدما بات من الصعب التجول بكل حرية وسط المدينة أو الولوج إلى بعض المراكز التجارية للتسوق؟؟
فاحتلال الشارع العام أصبح أمرا غير مقبول على الإطلاق ولم يعد من المقبول السكوت عنه، وأن هذا الأمر غير طبيعي ويحتاج إلى مقاربة شمولية ، فحتى المدينة لاتستفيد من هذه العملية على مستوى مداخيلها.
وفي كل مرة اجتماع يعد من خلاله القيمون على الشأن المحلي ببذل جهد كبيرمن أجل اجتثات الظاهرة ، لكن هذه الوعود لاتكاد تغادر مكان انعقاد هذه الاجتماعات واللقاءات لتظل مدينة الجديدة رهينة وحبيسة هذه الظاهرة في انتظار من سيحمل العصا السحرية لتخليص الشارع العام من ناهبيه...
نتمنى أن تكون لعامل إقليم الجديدة رؤية جدية وآذانا صاغية ويحدو حدو والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات لحل هذه الإشكالية خاصة أن الكثير من مدن المملكة المغربية تمكنت من استئصال هذه الظاهرة بشكل كبير ، على الأقل كخطوة أولى لابد من اتخاذ قرارات جريئة لوقف هذا النزيف ، لأنه من غير المنطقي والأخلاقي أن يترك بعض التجار محلاتهم التجارية ويعرضون بضاعتهم في الشوارع والأزقة ، وأصحاب المقاهي والمطاعم لايحترمون المساحات المخصصة لهم قانونا والسلطات الإقليمية والمحلية تتفرج على انتهاك حرمة الملك العمومي ، وأنه بات من الضروري جدا تبني مقاربة شمولية وخطط عملية تنعكس على أرض الواقع ، وإرادة حقيقية للمسؤولين الإقليميين والمحليين لاستئصال هذه الظاهرة ، لأن هذه القضية بدأت تستفحل بصفة كبيرة ، وسيصعب مستقبلا القضاء عليها لأنها ستصبح حقا مكتسبا لناهبي الملك العمومي بالجديدة ...
وبالرجوع إلى مدينة الجديدة فتواطؤ السلطات المحلية مع هؤلاء الغزاة الجدد أضحى مكشوفا لدى الجميع ، وما يؤكد هذا الطرح ، الإخلاء الكلي للشارع العام من محتليه بمناسبة افتتاح موقع جديد لشركة " أنتليسيا " المتخصصة في مجال الخدمات عن بعد " مراكز النداء " الموجود مقرها بساحة الحنصالي يوم الخميس 22ماي الجاري والذي دشنه عامل إقليم الجديدة والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وباتت الساحة خالية من محتليها خلال تواجد السيد العامل أثناء التدشين ، لكن ما أن غادر " معاد الجامعي " رفقة الوفد المرافق له حتى عادت " ريما إلى عادتها القديمة " أليس هذا ضحكا على الذقون ؟ أليس هذا تواطؤا مكشوفا للسطات المحلية مع هؤلاء المحتلين ؟
لماذا تتعامل السلطات الإقليمية والمحلية مع هذه الظاهرة بأعصاب باردة ؟؟
لماذا لايحدو عامل إقليم الجديدة السيد معاد الجامعي حدو والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات في تحرير الشارع العام ؟؟؟
لماذا لايدعو السيد العامل إلى تشكيل لجنة محلية مشتركة متكونة من السلطة الإقليمية والمحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والمجلس البلدي للقيام بحملات منتظمة من أجل تحرير الشارع العام من قبضة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والفراشة والباعة المتجولين بعدما بات من الصعب التجول بكل حرية وسط المدينة أو الولوج إلى بعض المراكز التجارية للتسوق؟؟
فاحتلال الشارع العام أصبح أمرا غير مقبول على الإطلاق ولم يعد من المقبول السكوت عنه، وأن هذا الأمر غير طبيعي ويحتاج إلى مقاربة شمولية ، فحتى المدينة لاتستفيد من هذه العملية على مستوى مداخيلها.
وفي كل مرة اجتماع يعد من خلاله القيمون على الشأن المحلي ببذل جهد كبيرمن أجل اجتثات الظاهرة ، لكن هذه الوعود لاتكاد تغادر مكان انعقاد هذه الاجتماعات واللقاءات لتظل مدينة الجديدة رهينة وحبيسة هذه الظاهرة في انتظار من سيحمل العصا السحرية لتخليص الشارع العام من ناهبيه...
نتمنى أن تكون لعامل إقليم الجديدة رؤية جدية وآذانا صاغية ويحدو حدو والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات لحل هذه الإشكالية خاصة أن الكثير من مدن المملكة المغربية تمكنت من استئصال هذه الظاهرة بشكل كبير ، على الأقل كخطوة أولى لابد من اتخاذ قرارات جريئة لوقف هذا النزيف ، لأنه من غير المنطقي والأخلاقي أن يترك بعض التجار محلاتهم التجارية ويعرضون بضاعتهم في الشوارع والأزقة ، وأصحاب المقاهي والمطاعم لايحترمون المساحات المخصصة لهم قانونا والسلطات الإقليمية والمحلية تتفرج على انتهاك حرمة الملك العمومي ، وأنه بات من الضروري جدا تبني مقاربة شمولية وخطط عملية تنعكس على أرض الواقع ، وإرادة حقيقية للمسؤولين الإقليميين والمحليين لاستئصال هذه الظاهرة ، لأن هذه القضية بدأت تستفحل بصفة كبيرة ، وسيصعب مستقبلا القضاء عليها لأنها ستصبح حقا مكتسبا لناهبي الملك العمومي بالجديدة ...