أصدر المركز المغربي لحقوق
الانسان، بلاغا، عقب من خلاله على التصريحات الصادرة عن وزير التعليم العالي الحسن
الداودي حول الاجراء ات المزمع اتباعها من قبل الحكومة والمتعلقة بفرض رسوم على الالتحاق بالتعليم الجامعي تصل
الى مبلغ 2000درهم ،وعلى أن الحكومة عازمة على الغاء مجانية التعليم
الجامعي ضمن قانون المالية برسم السنة القادمة، مستنكرا و بشدة ما سبق ذكره، لأنه سينتج
عن ذلك أثر وخيم وسلبي على عموم المواطنين والمواطنات على حد السواء.
وفيما يلي نص البيان كما توصلت جريدة القلم الحر به:
وفيما يلي نص البيان كما توصلت جريدة القلم الحر به:
على اثر التصريحات الصادرة عن وزير التعليم العالي الحسن
الداودي حول الاجراءات التي تنوي الحكومة اعمالها ذات الصلة بفرض رسوم على
الالتحاق بالتعليم الجامعي تصل الى مبلغ 2000درهم وان الامر لا يقف
عند هذا الحد بل ان الحكومة عازمة على الغاء مجانية التعليم الجامعي
ضمن قانون المالية برسم السنة القادمة , وعليه و أمام هذه النازلة الخطيرة التي
سيكون لها الأثر الوخيم والسلبي على عموم المواطنين والمواطنات على حد السواء فان
المركز المغربي لحقوق الانسان يسجل موقفه الرافض لهذه التدابير ويعلن للرأي العام
المحلي والجهوي والوطني ما يلي :
- ان هذه التدابير المعلنة تعد تنصل و تخلٍّ واضح ومفضوح للدولة المغربية بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم وضربا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق ألإنسان وتراجع عن التزاماتها تجاه مواطنيها .
- نطالب بالتراجع الفوري والعاجل بالعدول عن التدابير التي أعلنها السيد وزير التعليم ألعالي والتي نعتبرها تراجعا وانتكاسة خطيرة على كل المواطنين والمواطنات مع التسريع بخطوات عاجلة وسريعة تضمن التمتع الفعلي للحق في التعليم من اجل السعي في اتجاه تحسين المردودية والجودة من اجل التعليم النافع والجيد,
- ندعو الحكومة الى "رفع العسكرة وتدخل وزارة الداخلية مع التأكيد لرفضنا للأعمال المقاربة الامنية داخل الحرم الجامعي حتى يتسنى للجامعة القيام بمهمتها الحقيقة والأساسية وجعلها فضاء حقيقيا لبناء جيل متشبع بالديمقراطية وحقوق الانسان ومؤمن بالتنوع وحق الاختلاف ونبذ التعصب والعنصرية والتشدد ,
-نعلن تضامننا الكامل وللامحدود مع كل الجماهير والطبقات الشعبية من الانعكاسات السلبية التي سيكون الاثر البالغ على حياتهم بفعل الاجراءات الغير منصفة التي عازمة عليها الحكومة
- ندعو جميع المنظمات الحقوقية والنقابات والأحزاب الديمقراطية والقوى الحية الى التصدي الكامل بكل الطرق السلمية والمشروعة ضد هذه التدابير المجحفة والغير عادلة مع تكوين جبهة قوية ومتماسكة للدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ضد التراجعات والانتكاسات التي اصبحت ميزة الحكومة والطابع السائد ضمن توجهاتها المعلنة والغير معلنة...
- ان هذه التدابير المعلنة تعد تنصل و تخلٍّ واضح ومفضوح للدولة المغربية بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم وضربا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق ألإنسان وتراجع عن التزاماتها تجاه مواطنيها .
- نطالب بالتراجع الفوري والعاجل بالعدول عن التدابير التي أعلنها السيد وزير التعليم ألعالي والتي نعتبرها تراجعا وانتكاسة خطيرة على كل المواطنين والمواطنات مع التسريع بخطوات عاجلة وسريعة تضمن التمتع الفعلي للحق في التعليم من اجل السعي في اتجاه تحسين المردودية والجودة من اجل التعليم النافع والجيد,
- ندعو الحكومة الى "رفع العسكرة وتدخل وزارة الداخلية مع التأكيد لرفضنا للأعمال المقاربة الامنية داخل الحرم الجامعي حتى يتسنى للجامعة القيام بمهمتها الحقيقة والأساسية وجعلها فضاء حقيقيا لبناء جيل متشبع بالديمقراطية وحقوق الانسان ومؤمن بالتنوع وحق الاختلاف ونبذ التعصب والعنصرية والتشدد ,
-نعلن تضامننا الكامل وللامحدود مع كل الجماهير والطبقات الشعبية من الانعكاسات السلبية التي سيكون الاثر البالغ على حياتهم بفعل الاجراءات الغير منصفة التي عازمة عليها الحكومة
- ندعو جميع المنظمات الحقوقية والنقابات والأحزاب الديمقراطية والقوى الحية الى التصدي الكامل بكل الطرق السلمية والمشروعة ضد هذه التدابير المجحفة والغير عادلة مع تكوين جبهة قوية ومتماسكة للدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ضد التراجعات والانتكاسات التي اصبحت ميزة الحكومة والطابع السائد ضمن توجهاتها المعلنة والغير معلنة...