يأتي تشكيل تنسيقية محلية "الرصد والمتابعة" بالمنزل والنواحي للدفاع عن الخدمات ومعاناة المواطنات والمواطنين من غياب تنمية مستدامة تستحضر شروط العيش الكريم وتحافظ على الكرامة الإنسانية، فجميع المرافق العمومية بالمنطقة تعاني أزمة بنيات وأزمة تسيير وتدبير وتطرح مشاكل تعوق استفادة الساكنة منها بشكل يسير، تدبير تطبعه الارتجالية والارتباك والقرارات الفردية، مما يفتح الباب للمحسوبية والزبونية والولاءات والرشوة ويعمق من انعدام الثقة بين المواطنين والمسؤولين ويضرب في العمق منطق الحق الذي يقتضي التزام المسؤولين ومسؤوليتهم في توفير الخدمات وإعمالها دون تمييز.
إن المتحكم في هذا التحرك النضالي لتشكيل هذه التنسيقية هو غيرة المناضلين والمناضلات على المنطقة واستعدادهم للمساهمة بشكل جماعي في اقتراح إجابات وحلول للمشاكل المطروحة والعمل على تبنيها من قبل السكان مع التحرك بشكل جماعي لتحسين جودة الخدمات والإلحاح على توفيرها والارتباط بقضاياالساكنة وتأطيرها والدفاع عن مصالحها وعن المطالب القابلة للتطبيق والعمل علىتقوية قدراتها الاقتراحية والتأطيرية لإحداث توازن في بنية المؤسسات وطريقة تدبيرها.
إن العمل على ملفات محددة وعلى مطالب واضحة بشكل مشترك وجعلها قضايا رأي عام محلي ووطني والتعبئة من أجلها كفيلة ببناء الثقة مع الساكنة ودفعها للانخراط في هذه الدينامية النضالية بشكل يستحضر آرائها ويحترم اختياراتها مما يقتضي تجديد المطالب وتدقيقها وتقديم اقتراحات في كيفية انجازاتها والتواصل في شأنهامع الرأي العام ومع المسؤولين عن الأعمال كما يقتضي البث في الآليات المعتمدةلفرض تطبيق هذه المطالب.
وبالعودة للملف المطلبي تطرح العديد من القضايا كأولويات نظرا لحيويتها كالصحةوالتعليم والأمن والبيئة والملك العام والبطالة وهي ملفات مركزية تنضاف إليها مشاكل دار الشباب والملاعب الرياضية والمساحات الخضراء والمكتبات والأكشاك والبناء والفراشة وخدمات الماء والكهرباء
فوضعية المركز الصحي وطريقة تدبيره ومعاملة مسؤوليه للمواطنين تحتاج إلىمعالجة ودار الولادة هي الأخرى في حاجة إلى اهتمام أكبر أما الصحة العامة المنوطةبالمجلس البلدي ومكتبه الصحي والدور الرقابي في حماية المستهلك ومراقبة جودةالمواد ومحاربة للنقط السوداء المتعلقة بجمع النفايات والتي تسبب العديد من الأمراض في حاجة أيضا إلى مرافعة قوية من طرف هذه التنسيقية للتغلب علىأضرارها، أما التعليم فيحتاج منا إلى وقفة تشخص الخصاص في الأطر البشريةوالاهتمام بوضعية المؤسسات وأوضاع الداخليات ومحيط المؤسسات وما تعرفه من مخدرات وهدر مدرسي أما الملك العام فيعاني هو الآخر اختلالات كبرى اضافة الى غياب الأمن وعدم تحمله للمسؤولية في مواجهة انتشار السرقات وترويج المخدرات.
ولطرح بدائل لهذه الأوضاع المزرية لابد لنا من صياغة برنامج نضالي متفق بشأنه يضمن انخراط كل إطارات التنسيقية ومناضليها للدفاع عنه والتحاق الإطارات الأخرىوالأشخاص في سبيل تقوية الجبهة المدافعة عن جودة الخدمات.
محمد شدادي
Partager
 |
Cliquez ici pour Répondre, Répondre à tous ou Transférer le message.
|