رسمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها السنوي، صورة قاتمة
لأوضاع حرية الصحافة في المغرب خلال السنة الماضية، وأشار التقرير إلى استمرار
الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لمهامهم، من طرف المسؤولين،
وحذر رئيس النقابة من خشيته أن يكون مشروع مدونة الصحافة «هدية مسمومة»، في ظل
غياب استقلالية كاملة للقضاء.
ولم يخف يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، «تشاؤمه» من الأوضاع العامة التي طبعت السنة الماضية، في ظل الحصيلة السلبية لحرية الصحافة، والتي تميزت بتراجع على العديد من المستويات، بحسبه.....
وأعرب يونس مجاهد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالرباط، عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بخصوص حرية الصحافة والإعلام بالمغرب التي كانت أحد المطالب الأساسية للحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب قبل إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، والذي تضمن مبادئ وإجراءات إيجابية تروم تعزيز والنهوض بهذا المجال، مبرزا أن الحصيلة التشريعية كانت «متواضعة جدا»، بل لم يسجل فيها أي شيء.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنه ليس هناك بوادر إيجابية حول توصيات ومقترحات النقابة بخصوص المسودة التي توصلت بها المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحفي المهني، في الوقت الذي لم تتوصل فيه النقابة بأي مشروع أو مسودة حول قانون الصحافة، رغم المجهودات التي بذلتها اللجنة العلمية التي أنشأت لهذا الغرض والخلاصات التي توصلت إليها، بينما وصف مشروع القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومة بأنه «فارغ في مضمونه، وتافه جدا»، ولا يمكن أن يشكل الحد الأدنى للوصول إلى المعلومة.
وحذر يونس مجاهد من استمرار الاعتداءات على الصحفيين بشكل متكرر في كل التظاهرات والمناسبات إلى درجة أن هذه الاعتداءات أصبحت «رياضة يومية» يمارسها المسؤولون في حق الصحفيين في خرق تام لكل المقتضيات القانونية المعمول بها. وباتت هذه الاعتداءات «كابوسا حقيقيا» يقض مضجع النقابة، خصوصا في غياب أي تجاوب فعلي أو حماية من لدن من أوكلت لهم مهمة حماية المهنيين من هذه السلوكات. وأشار في هذا السياق إلى أن النقابة أبلغت وزير العدل والاتصال باستمرار هذه الاعتداءات دون أي يقوما بأي مبادرة تذكر.
وفي نفس السياق يؤكد التقرير على أن الأوضاع العامة بالمؤسسات الإعلامية تتميز بالخطورة، بالنظر إلى الاعتداءات التي تطال الصحفيين في مختلف المؤسسات والتضييق الذي يمارس عليهم، وأيضا عدم وجود ضمانات كافية لممارسة مهامهم.
وعرج رئيس النقابة على قضية اعتقال مدير موقع «لكم» الذي تعرض لاعتقال تعسفي، مشددا على أن خطورة قضية على أنوزلا تتمثل في كيفية تعامل القضاء معها، ومشيرا إلى أن العديد من المنابر الإعلامية أعلنت عن الإفراج عنه قبل أن يصدر أمر قضائي، وهو ما يطرح قضية استقلال القضاء، بهذا الخصوص، قال مجاهد» لا يمكن قيام حرية صحافة أو ضمان قوانين جيدة دون وجود استقلال فعلي للقضاء»، محذرا من مغبة أن يكون مشروع مدونة الصحافة «هدية مسمومة» في ظل غياب استقلال فعلي للقضاء.
ولم يخف يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، «تشاؤمه» من الأوضاع العامة التي طبعت السنة الماضية، في ظل الحصيلة السلبية لحرية الصحافة، والتي تميزت بتراجع على العديد من المستويات، بحسبه.....
وأعرب يونس مجاهد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالرباط، عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم بخصوص حرية الصحافة والإعلام بالمغرب التي كانت أحد المطالب الأساسية للحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب قبل إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، والذي تضمن مبادئ وإجراءات إيجابية تروم تعزيز والنهوض بهذا المجال، مبرزا أن الحصيلة التشريعية كانت «متواضعة جدا»، بل لم يسجل فيها أي شيء.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنه ليس هناك بوادر إيجابية حول توصيات ومقترحات النقابة بخصوص المسودة التي توصلت بها المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحفي المهني، في الوقت الذي لم تتوصل فيه النقابة بأي مشروع أو مسودة حول قانون الصحافة، رغم المجهودات التي بذلتها اللجنة العلمية التي أنشأت لهذا الغرض والخلاصات التي توصلت إليها، بينما وصف مشروع القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومة بأنه «فارغ في مضمونه، وتافه جدا»، ولا يمكن أن يشكل الحد الأدنى للوصول إلى المعلومة.
وحذر يونس مجاهد من استمرار الاعتداءات على الصحفيين بشكل متكرر في كل التظاهرات والمناسبات إلى درجة أن هذه الاعتداءات أصبحت «رياضة يومية» يمارسها المسؤولون في حق الصحفيين في خرق تام لكل المقتضيات القانونية المعمول بها. وباتت هذه الاعتداءات «كابوسا حقيقيا» يقض مضجع النقابة، خصوصا في غياب أي تجاوب فعلي أو حماية من لدن من أوكلت لهم مهمة حماية المهنيين من هذه السلوكات. وأشار في هذا السياق إلى أن النقابة أبلغت وزير العدل والاتصال باستمرار هذه الاعتداءات دون أي يقوما بأي مبادرة تذكر.
وفي نفس السياق يؤكد التقرير على أن الأوضاع العامة بالمؤسسات الإعلامية تتميز بالخطورة، بالنظر إلى الاعتداءات التي تطال الصحفيين في مختلف المؤسسات والتضييق الذي يمارس عليهم، وأيضا عدم وجود ضمانات كافية لممارسة مهامهم.
وعرج رئيس النقابة على قضية اعتقال مدير موقع «لكم» الذي تعرض لاعتقال تعسفي، مشددا على أن خطورة قضية على أنوزلا تتمثل في كيفية تعامل القضاء معها، ومشيرا إلى أن العديد من المنابر الإعلامية أعلنت عن الإفراج عنه قبل أن يصدر أمر قضائي، وهو ما يطرح قضية استقلال القضاء، بهذا الخصوص، قال مجاهد» لا يمكن قيام حرية صحافة أو ضمان قوانين جيدة دون وجود استقلال فعلي للقضاء»، محذرا من مغبة أن يكون مشروع مدونة الصحافة «هدية مسمومة» في ظل غياب استقلال فعلي للقضاء.