رئاسة المجلس البلدي بالجديدة تساهم في احتلال الشارع العام بامتياز..مع سبق الإصرار والترصد..؟؟؟

لايجادل اثنان في كون رئاسة المجلس البلدي بالجديدة تساهم في احتلال الشارع العام بامتياز مع سبق الإصرار والترصد والتسيب والفوضى التي يعرفها قلب المدينة وخاصة بشارع ابن تاشفين والحنصالي والزرقطوني وذلك بالنظر إلى العدد المهول للرخص الممنوحة للاستغلال المؤقت للملك العمومي وهو ما خلف استياء عميقا لدى فعاليات المجتمع المدني ومستعملي هذه الممرات الطرقية ، حيث صعوبة المرور بفعل الازدحام الكبير الذي يحدثه مستغلو الشارع العام وهو ما يجعل منه أرضا خصبة لمحترفي السرقة والتحرش الجنسي لممارسة نشاطهم بكل اطمئنان .

وقد سبق للعديد من الجمعيات المهنية بالجديدة أن نظمت وقفات احتجاجية مستنكرة ومنددة بسياسة رئيس المجلس البلدي في منح رخص تبيح احتلال الشارع العام بأبشع صوره وتجلياته على اعتبار أنها تمنح بشكل مزاجي وعلى هوى السيد رئيس المجلس البلدي دون الأخذ بعين الاعتبار رأي السلطات المحلية والتي تخول لها اختصاصاتها في الميثاق الجماعي وخاصة المادة 49 ، الفقرة 18 من القانون 78.00 بخصوص تنظيم نشاط الباعة المتجولين بحيث أن أي رخصة مؤقتة تمنحها رئاسة المجلس البلدي لابد وأن تأخذ بالرأي الاستشاري لرجال السلطة على أساس السلطة التقديرية التي خولها لهم المشرع في هذا الشأن ، خصوصا في الأماكن التي يمكن أن تشكل عرقلة في التنظيم والسير بالنسبة للمارة.

إذن منح الرخص يكون رهينا بالرأي الاستشاري للسلطات المحلية خاصة أنها تكون دائما في مواجهة هؤلاء الباعة المتجولين والفراشة ، لكن رئيس المجلس البلدي بالجديدة ضرب ويضرب بقوة رأيهم الاستشاري عرض الحائط ، وهو ما يخلق لرجال السلطة حرجا كبيرا أثناء عملية تحرير الشارع العام حيث وقفنا ما مرة عليه أثناء مصاحبتنا لهم في بعض عمليات تحرير الشارع العام بقلب المدينة .

وارتباطا بنفس الموضوع سبق للمركزالمغربي لحقوق الإنسان " فرع الجديدة " أن راسل بحر سنة 2012 كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس البلدي في شأن احتلال الشارع العام وما يخلفه هذا الاحتلال من آثار سلبية على موارد الجماعة وعلى جمالية المدينة ، رغم كل هذه المراسلات لم تجد آذانا صاغية وكأن المسؤولين الإقليميين والمحليين لايعنيهم في شيء أمر المدينة وساكنتها وكأن بلسان حالهم يقول " نحن اليوم هنا وغدا نرحل ... "

فلماذا لايستخدم المسؤول الأول عن الإقليم وصايته التي خولها له المشرع ويتدخل للحد من فوضى هذه الرخص الممنوحةعشوائيا؟

فالوعاء العقاري للجماعة تم تفويته بأزهد الأثمنة ، و الآن يعمل رئيس المجلس البلدي جاهدا على الإجهاز على ما تبقى من مدينة تئن تحت وطأة الفوضى والتسيب التي يحدثها الفراشة والباعة المتجولون الذين أغلبهم ينحدرون من المناطق الهامشية للمدينة وأصبحت تحت رحمتهم ...

أليست هذه حملة انتخابية سابقة لآوانها يقول أحد المواطنين ؟

أين رقابة عامل إقليم الجديدة والتي يخولها له القانون ؟

فلماذا لايتحلى هؤلاء الممسؤولون بالإرادة الحقيقية لمحاربة كل هذه الظواهر والشوائب التي قد تزعزع استقرار وأمن المدينة ؟

أليست في مدينة مراكش والدارالبيضاء أسوة حسنة لمسؤولينا بالجديدة ؟

أسئلة ضمن المئات بل الآلاف تبقى معلقة إلي حين أجوبة مقنعة وشفافة من طرف عامل إقليم الجديدة السيد معاد الجامعي ورئيس المجلس البلدي حول الفوضى والتسيب اللذان خلقتهما رئاسة المجلس البلدي بمنح هذه الرخص لمن هب ودب ؟؟؟