أخيرا أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بآسفي حكمها في ملف الشرطي الذي سبق وأن سطا على وكالتين بنكيتين بكل من حي الجريفات بالمدينة والثانية بسبت جزولة التابعة ترابيا لنفوذ دائرة آسفي ، وتمت متابعة الشرطي بالمنسوب إليه ، وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل الحادث إلى السنة المنصرمة وبالضبط خلال شهر ماي ، لما تمكنت فرقة من الدراجين المتحركة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بآسفي من توقيف أحد اللصوص الذي فشل في السطو على وكالة بنكية بعد مقاومة شرسة من حارس الأمن الخاص لثنيه عن السرقة وهو ما أثار انتباه دورية الصقور التي كانت تقوم بحملة تطهيرية بمحيط الوكالة البنكية لتتدخل وتقوم بمطاردة اللص الذي لاذ بالفرار وبعد فترة وجيزة من ذلك تم توقيفه ، وبعد إزالة القناع الذي كان يضعه على وجهه من طرف العناصر الأمنية كانت المفجأة كبرى بالنسبة إليهم خاصة أن الموقوف لم يكن سوى شرطي يعمل بولاية أمن آسفي ، على الفور تم إشعار المسؤولين الأمنيين والسيد الوكيل العام بتفاصيل الحادث ، الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم ، وبعد الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية تم تقديمه في حالة اعتقال على أنظار السيد الوكيل العام الذي أحاله بدوره على أنظار السيد قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي ومتابعته بالمنسوب إليه.
وبعد جلسات ماراطونية دامت زهاء السنة جاء قرارغرفة الجنايات الابتدائية بإدانة الشرطي وهو متزوج وأب لطفلين بثلاث سنوات حبسا نافذا .
للإشارة فقط فالمبالغ المتحصل عليها من جناية السرقة لم تتعد 25 ألف درهم وهو مبلغ زهيد جدا أمام ما اقترفته يداه من جرم في حق نفسه وأسرته وجهاز الأمن الذي ينتمي إليه.