عقد المكتب التنفيذي
للمركز المغربي لحقوق الإنسان
اجتماعه الشهري العادي يوم
الجمعة 2ماي 2014، بالمقر الرئيسي للمركز بالرباط، في خضم تخليد شعوب العالم لليوم
العالمي للشغل؛ وعلى بعد يوم واحد من تخليد العالم لليوم الدولي لحرية
الصحافة؛ حيث تمت مناقشة
مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والتطورات الأخيرة التي تعرفها مجموعة من الدول،
وكان الاجتماع مناسبة كذلك لتقييم الوضعية التنظيمية والمالية للمركز، وبعد مناقشة
مستفيضة لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع لآراء أعضاء المكتب
التنفيذي تم تسجيل ما يلي :
أولا: على
المستوى الدولي والإقليمي:
- يعرب عن استنكاره الشديد للحكم القضائي بالإعدام الصادر عن محكمة
الجِنايات بالقاهرة في حق أكثر من 500 شخص من مناصري الرئيس السابق المخلوع محمد
مرسي، وهو الحكم الذي يمس بشكل سافر بالحق المقدس في الحياة ويعد بمثابة قتل جماعي
باسم القانون وحكما ذا طبيعة سياسية
بامتياز؛في غياب شروط المحاكمة العادلة؛
-انشغاله البالغ من قرار الحكومة الهولندية
بالتخفيض من التعويضات الاجتماعية لذوي المهاجرين غير القاطنين بهولندا في خرق
سافر للاتفاقية العامة ل 14 فبراير 1972 بخصوص الضمان الاجتماعي بين المغرب
وهولندا والاتفاقية الإدارية ل22 يونيو 2000 المرفقة بها، ولاتفاق
الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ل26 فبراير
1996؛
- شجبه لاستمرار الحرب المشتعلة بسوريا وآثارها المدمرة على الحياة
العامة، وعلى المدنيين الأبرياء الذين يسقطون يوميا بفعل التدخلات العسكرية للجيش،
ومجازر المجموعات المسلحة في المدن والقرى؛ محملا المسؤولية للجميع وعلى رأسها
الدول العظمى؛
- استنكاره للحكم بالسجن النافذ في حق 16 ناشطا
حقوقيا، أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر، بتهم
"التجمهر والتحريض وإهانة العلم الوطني وتخريب الملك العمومي" وتعنيفهم على
إثر وقفة تضامنية مع المعطلين؛
- إدانته الشديدة للتصفية الجسدية التي تتعرض لها الأقليات الدينية
في إفريقيا الوسطى ؛
- تثمين الاتفاق التاريخي المبرم بين حركة فتح وحركة حماس والذي من شأنه أن يدعم الوحدة
الوطنية الفلسطينية.
ثانيا:
على المستوى الوطني:
- يعرب عن تضامنه المطلق مع كل أعضاء المكتب التنفيذي للمركز المغربي
لحقوق الإنسان وعلى رأسهم الرئيس محمد رشيد الشريعي وادريس الوالي الكاتب العام
للمركز الذين استهدفوا بالتضييق والسب والقذف والتهديد ؛
-
يندد بما قام به المدعو عبد الإله الخضري أمين المال السابق للمركز المطرود وبعض مريديه من محاولة السطو على اسم المركز المغربي لحقوق
الإنسان بتواطؤ مفضوح وخطير مع أحد أعوان وزارة الداخلية بولاية الرباط؛ومنددا في
نفس الوقت بما قام به كذلك الخضري وشقيقه
من سرقة لممتلكات المركز من المقر الرئيسي الكائن بشارع الحسيمة بحي حسان بالرباط؛
- تضامنه مع كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين
لمختلف المنظمات الحقوقية، وتزايد حالات الاعتداء على سلامتهم الجسدية، مع
مطالبتنا الدولة المغربية باحترام وحماية النشطاء والمدافعين على حقوق الإنسان
الذين تقضي
المواثيق
الدولية بحمايتهم وعلى رأسها "الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق
الإنسان" الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 9 دجنبر1998؛
- يقدم تعازيه لعائلة الطالب عبد الرحيم
الحسناوي ؛مستنكرا مقتله بفضاء جامعة فاس؛ ومطالبا بفتح تحقيق جدي ومحايد في ظروف
مقتله ومحاكمة مقترفي الجرم؛مع العمل على وقف الاعتقالات التعسفية الجارية في حق بعض
الطلبة من أقاليم تاونات وصفرو وكرسيف؛ ومعبرا في نفس الوقت عن
انشغاله الشديد بما تشهده بعض الجامعات من
تفشي العنف ؛ موجها نداءه إلى كل الفصائل الطلابية لنبذ العنف، وجعل الجامعة فضاء
للبحث و للتحصيل العلمي و الحوار
الفكري والنقاش الديمقراطي ؛كما طالب بتعميق البحث في كل ضحايا العنف التي شهدتها
الجامعات المغربية؛
- تجديد مطالبته بوضع حد للاعتقال السياسي،
والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، و التصدي لكافة أشكال التعسف
و التضييق الذي يمس الجسم القضائي باللجوء إلى المساطر القانونية التي تكفل
لهم حقوقهم؛
- يحيي كل نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمغرب بمناسبة ذكرى
اليوم العالمي لحرية الصحافة التي تصادف 03
ماي من كل سنة،وهي مناسبة يجدد فيها المركز مطالبته المتعلقة بالإسراع بإخراج
مدونة الصحافة والنشر؛ وتأكيده على ضرورة احترام الحكومة لكافة الحقوق والحريات،ووقف
جميع أشكال التضييق التي تمس حرية الرأي
والتعبير؛ مجددا مطالبته السلطات العمومية بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي،تفاعلا
مع القرار الصادر عن الفريق المعني بالاعتقال التعسفي لدى منظمة الأمم
المتحدة؛ووقف المتابعة في حق الصحافي على أنوزلا؛ويعبر عن تضامنه مع الصحفي في القناة الأولى محمد الراضي الليلي؛
- تنديده بالمقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في التعامل مع
المطالب المشروعة لشريحة عريضة من المواطنات والمواطنين في الأقاليم الصحراوية؛
- يعبر عن قلقه الشديد من
استمرار الجرائم ضد الأطفال، في ظل غياب الخطة الوطنية الناجعة لحماية الطفولة ؛
- استنكاره لسلوكات وتصرفات بعض رجال الأمن والسلطة والقوات
المساعدة الماسة بحقوق الإنسان خلال
الأيام الأخيرة لمواجهة مايسمى
ب"التشرميل "في عدة مدن ومناطق ، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في نازلة
انتحار شاب في سيدي بطاش بإقليم بن اسليمان مع إحالة مرتكبي هذه الخروقات على العدالة؛
- يعبر عن ارتياحه موافقة الدولة
المغربية على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الأخيرة،المتضمن
لالتزام الدول باحترام "حرية المعتقد والحرية الدينية "؛
- ارتياحه كذلك للقرار الأخير للجنة العليا للحالة المدنية التابعة
لوزارة الداخلية بخصوص حرية اختيار أسماء المواليد ؛
- يجدد تضامنه
مع نضالات نادي القضاة بالمغرب ومطالبته وزارة العدل والحريات بالاستجابة لمطالبهم
المشروعة والعادلة؛
- مطالبته احترام
المقتضيات القانونية في ما يخص منح الوصولات عند تأسيس أو تجديد الجمعيات
المستوفية للشروط / نموذج فرع طاطا وفرع بن جرير للمركز ولجمعيات حقوقية ومدنية
أخرى؛
وفي الأخير يعلن المكتب التنفيذي للمركز عن عزمه عقد ندوة صحفية في الشهر الجاري
لإطلاع الرأي العام حول المضايقات التي تعرض إليها ويتعرض لها المركز المغربي
لحقوق الإنسان.
عن المكتب التنفيذي للمركز
المغربي لحقوق الإنسان