وتضمن جدول أعمال الدورة .. المصادقةعلى محضر اجتماع المجلس الإداري السابق ، تقديم عرض حول حصيلة سنة 2013 " التقرير الأدبي والمالي وبرنامج عمل 2014 " .. كلمة مدقق الحسابات، مداخلة ممثل مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة في شأن مشروع تحسين حكامة الوكالة الحضرية، مناقشة المواضيع المطروحة ، المصادقة على التوصيات المقترحة، وأخيرا فتح باب الترشيح لتكوين اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الإداري.
وخلال مناقشة جدول الأعمال والذي دام زهاء أربع ساعات وقف الجميع على بعض الإشكاليات والعوائق المرتبطة بالتدبير الحضري، رغم المجهودات المبذولة من طرف هذه المؤسسة في ميدان التدبير الحضري، من قبيل العوائق التي تعترض اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص بالبناء والتجزيئ والتقسيم والتي تحول دون تحقيق جميع الأهداف المرسومة لهذه اللجان وخاصة فيما يتعلق بإشكالية توزيع الملفات على مختلف أعضائها،إشكالية أخرى تعوق عمل هذه اللجان تتمثل في إرسال ملفات غير كاملة لمصالح الوكالة الحضرية أو لاتحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالإضافة إلى إشكالية الجودة المعمارية والعمرانية بالنسبة للمشاريع المطروحة، تنضاف إلى هذه الإشكالات إشكال في غاية الأهمية يتمثل في عدم استجابة بعض المهندسين المكلفين بالمشاريع لملاحظات اللجنة في الآجال القانونية الشيء الذي يترتب عليه إعادة دراسة الملف الواحد عدة مرات.
الدورة عرفت نقاشا مستفيضا لجميع النقط الواردة في جدول الأعمال والتي عرفت تدخل أغلب الحاضرين من المتتبعين لشأن تدبيرالوكالة الحضرية.
للإحاطة فقط فمنذ سنة 2010 ، سنة انطلاق برنامج السكن الاجتماعي ذي التكلفة 250.000 درهم عرف إنتاج هذا النوع من السكن تزايدا ملحوظا ليبلغ نهاية 2013 ما مجموعه 15117 وحدة سكنية تتواجد أغلب المشاريع المدروسة بإقليم الجديدة.