بعدما استبشر الجميع باستئناف جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، خرج وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ليقول إن الحكومة لا يمكنها الاستجابة للمطالب التي لها علاقة بميزانية الدولة، موضحا أن من بين هذه المطالب الزيادة في الأجور.
و تابع الصديقي خلال تصريح له لصحيفة "أخبار اليوم " أن ميزانية البلاد مازالت متأثرة بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة السابقة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن المغرب لم يخرج بعد من مرحلة الأزمة المالية.
في المقابل ، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، : لا يمكن أن نتخيل تفاوضا دون الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة العامة في الأجور بكل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، بالإضافة إلى "اعتماد السلم المتحرك للأجور"، وأضاف متسائلا: "لماذا نعتمد المقايسة فقط، في الأسعار ولا نعتمدها في الأجور؟".