شهدت أسعار لحوم البقر في المغرب
انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الكيلوغرام من 120 درهمًا إلى 70 درهمًا.في بعض
المناطق بالمملكة، هذا الانخفاض الحاد يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية التي كانت
وراء الغلاء الفاحش الذي استمر لأكثر من عام، وأثقل كاهل المواطنين الذين دفعوا
الثمن من قوتهم اليومي.
دور المضاربين في ارتفاع الأسعار
لأكثر من سنة، تحمل المواطن المغربي
ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم، وسط شكاوى من الجشع والمضاربة التي يمارسها
بعض تجار اللحوم والموزعين. حيث كانت حلقات الوساطة والمضاربة تتحكم في السوق، ما
جعل الأسعار تقفز إلى مستويات غير مسبوقة. وبرغم كل التبريرات التي قدمها
المتدخلون في القطاع، إلا أن الانخفاض الأخير يكشف أن جزءًا كبيرًا من تلك
الزيادات لم يكن نتيجة طبيعية لعوامل السوق، بل كان بفعل فاعل.
إلغاء عيد الأضحى يكشف المستور
جاء قرار جلالة الملك بإلغاء شعيرة عيد
الأضحى لهذه السنة بسبب ظروف استثنائية، ليضع حداً مؤقتًا لواحدة من أكثر الفترات
رواجًا لتجار الماشية واللحوم، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب بشكل كبير، وبالتالي
انهيار الأسعار. هذا القرار لم يكن مجرد خطوة لمراعاة الظروف الاقتصادية
والاجتماعية، بل كان اختبارًا حقيقيًا للسوق، كشف حجم التلاعب الذي كان يُمارس على
المواطنين.
فساد المنظومة: تجارة أم احتكار؟
ما أظهره تراجع الأسعار بهذه السرعة هو
أن هناك ممارسات غير مشروعة كانت تُنهك السوق، وأن المواطن المغربي كان يدفع أكثر
من 50 درهمًا إضافية لكل كيلوغرام من اللحم بسبب الجشع والاحتكار. هذا الوضع يثير
تساؤلات حول مدى تورط بعض الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في التلاعب بالسوق،
واستغلال حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ماذا بعد؟
الانخفاض الكبير في أسعار اللحوم يجب
أن يكون نقطة انطلاق لإصلاحات جذرية في قطاع الأغذية والأسواق، بما يضمن حماية
المستهلك من المضاربة غير العادلة. كما يجب تعزيز الرقابة على الأسعار وتفكيك
لوبيات الاحتكار، لضمان شفافية السوق وعدالة الأسعار.
إن ما حدث يؤكد أن القوة الشرائية
للمواطن المغربي لم تكن ضحية لعوامل طبيعية بقدر ما كانت رهينة لممارسات فاسدة.
واليوم، بات من الضروري فتح تحقيق في هذه الاختلالات، والعمل على وضع سياسات
اقتصادية تحمي المستهلك وتعزز الأمن الغذائي في البلاد.