adsense

/www.alqalamlhor.com

2025/03/14 - 3:15 م

في ظل التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدها إقليم مولاي يعقوب، برزت بوضوح هشاشة التدبير الإداري في المؤسسات التعليمية، حيث لم يتخذ مدراؤها أي إجراءات استباقية لحماية التلاميذ والأطر التربوية من المخاطر الناجمة عن الرياح القوية والتساقطات المطرية.

فخلال الفترة الصباحية، سقطت الأشجار في بعض المدارس، مما كان من الممكن أن يشكل خطرا جسيما على سلامة المتعلمين، في حين تعرض بعض الأساتذة لحادثة مرورية خطيرة على مشارف جماعة الوادين بسبب الظروف الجوية الصعبة.

ورغم أن مجلس التدبير يعد الآلية القانونية لاتخاذ القرارات داخل المؤسسات التعليمية، إلا أنه ظل غائبا تماما عن المشهد، ولم يتم تفعيله لمواجهة هذه الأوضاع الطارئة، عوض ذلك، اكتفى المديرون بالاتصال برؤساء المصالح الإدارية وانتظار التعليمات، وهو ما يعكس فشلا واضحا في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب.

هذا السلوك، يطرح تساؤلات حول جدوى وجود مجالس التدبير إن لم تكن قادرة على أداء دورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

ما حدث في إقليم مولاي يعقوب ليس حالة فردية، بل يعكس واقعا عاما تعاني منه العديد من المؤسسات التعليمية، حيث يغيب التخطيط الاستباقي وتُدار الأزمات بمنطق رد الفعل بدلا من اتخاذ إجراءات احترازية.

إن غياب الجرأة في اتخاذ القرار داخل المؤسسات التعليمية يجعلها عرضة للفوضى في أوقات الأزمات، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات التدبير المحلي وضمان التفعيل الحقيقي لمجالس التدبير حتى لا تبقى مجرد هياكل شكلية بلا تأثير.