دورة فبراير لجماعة مولاي يعقوب، دارت
أطوارها تحت وطأة الاستقالة التي كان رئيس المجلس قد قدمها منهيا لذلك مهامه من
رئاسة المجلس، غير أن مياها جرت تحت الجسر جعلته يتراجع ويعود إلى كرسي الرئاسة
متصدرا المجلس خلال هذه الدورة.
وربما كانت الإستقالة التي كان ياسين
الشرقاني قد أدلى بها يوم 05 فبراير 2025 قد أربكت حسابات المجلس سواء الأغلبية أو
المعارضة، ما أدى إلى تأجيل دورة فبراير التي كانت مقررة في وقت سابق.
وقد كان للتدخلات التي قامت بها أطراف
متعددة، من بينها أمين عام حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، والنائب الأول للرئيس
يوسف بابا، الأثر الكبير في تراجع ياسين الشرقاني عن قراره القاضي بوضع حد لمهامه
كرئيس للجماعة الترابية مولاي يعقوب.
ولم يكن قرار التراجع هذا مرحبا به من
طرف الكل، فهناك أطراف في المعارضة ترى أن هذا القرار يجب أن يكون ساري المفعول
ولا مجال للتراجع عنه، وهناك من يرى أن القرار يستغل المنطقة الرمادية في القوانين
المنظمة لمثل هذه الحالات، وعليه فهي تعتبر قانونية ولا مجال للطعن فيها.
إلى حدود اللحظة فقد عقدت الدورة
المؤجلة، وتم خلالها التداول في عدة نقاط، وتحت الرئاسة الفعلية للمستقيل العائد
الحركي ياسين الشرقاني الحسني، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
ومن بين النقط الحارقة التي تمت
مناقشتها بالدورة العادية لشهر فبراير 2025، النقطة الرابعة المتعلقة بتنظيم
الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة لأغراض تجارية أو صناعية أو
مهنية.