قضت المحكمة الإدارية بفاس أول أمس الإثنين 10 فبراير الجاري، بعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب، ويتعلق الأمر بكلٍّ من رئيس جماعة مكس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة أولاد داود المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان عامل إقليم مولاي يعقوب قد باشر
مسطرة عزل رئيسي المجلسين، لارتكابهما أفعالا أضرت بمصالح الجماعتين.
كما شمل القرار أيضا عزل أربعة نواب من
جماعة مكس، ونائبين من جماعة أولاد داود، في انتظار البث في طلبات عزل أخرى تقدم
بها عامل الإقليم.
ويأتي هذا القرار في ظل متابعة رئيس جماعة مكس أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث يواجه اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية، وذلك بعد الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 25 ألف درهم.