استعادة الحقوق وكشف المستور !

بقلم الأستاذ حميد طولست

نضال عمال النقل الحضري بفاس ، نموذجا.

بعد فسخ عقد شركة "سيتي باص"، وهو المطلب الملح لساكنة فاس، والذي تحقق بفضل نضالات العمال والمطرودين والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التدخلات الحاسمة لوالي جهة فاس مكناس وقرارات السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، البعيدة عن الاستغلال السياسي والبروباغندا التي يحاول البعض تمريرها خدمة لمصالحهم الانتخابية.

إن التحدي الحقيقي الآن لا يكمن فقط في تغيير الشركة المشغلة، بل في ضمان حقوق العمال والمطرودين والمتقاعدين الذين عانوا لسنوات من التهميش والتجاهل. فالمعاناة التي طالت هؤلاء العمال لم تقتصر على البعد المهني فقط، بل تجاوزته إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية، حيث ظل العديد من القرارات التعسفية التي لم تأخذ الاعتبار للحقوق والمكتسبات،

التي شهدت ،في سياقها- فاس صباح الخميس 6 فبراير وقفة احتجاجية مؤثرة نظمها المطرودون والمتقاعدون من الوكالة المستقلة للنقل الحضري، التي لم يكن  اللافت فيها الشعارات المرفوعة أو المطالب المشروعة فقط، بل تلك اللحظة الصامتة والمهيبة التي وقف فيها المتظاهرون متخشعين، يتلون الفاتحة على أرواح زملائهم الذين رحلوا قبل أن يسترجعوا حقوقهم ، اللحظة، التي وثقتها كاميرة أحد المصورين المحترفين، والتي لم تكن مجرد مشهد عابر، أو مجرد  وسيلة توثيقية بل كانت أداة تعبيرية تكشف عن ندوب الزمن على وجوه المتظاهرين، وتجسيدًا حيًا لحجم معاناة الإقصاء والتهميش التي تكبدها هؤلاء العمال عبر سنوات بكل تراكمات أبعادها اللإنسانية .

إن هذه الوقفة لم تكن مجرد احتجاج على الوضع الراهن، بل كانت صرخة في وجه الظلم، وتأكيدا على أن النضال العمالي ليس مجرد مطالب مادية، بل هو معركة وجودية من أجل استعادة الكرامة والهوية. اليوم، وبعد أن بات من المؤكد تخصيص ميزانية ضخمة من وزارة الداخلية لاقتناء حافلات جديدة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، وضمان حقوق العمال الذين كانوا ولا يزالون العمود الفقري لخدمة النقل الحضري.

إننا، كفاعلين نقابيين ومجتمعيين، مطالبون باليقظة التامة لمواكبة هذا التحول، والعمل على ضمان احترام حقوق العمال، ومساءلة كل من كان سببًا في معاناتهم، -الذين حاول بعض البرلمانيون تلميع صورة بعض من كان بيدهم حل معضلة مجال النقل بمدينة فاس ، وتنزيههم من تهمة السماح لشركة النقل بحرق أعصاب السكان وقتلهم، وتجويع لعمال النقل وتشريدهم لعمال ،حتى لا يتكرر سيناريو الإهمال والتهميش النقل الحضري ، الذي ليس مجرد خدمة، بل هو حق أساسي يجب أن يستفيد منه المواطنون في إطار العدالة الاجتماعية والإنصاف.