في تقرير لها، سلطت الصحيفة البريطانية
"International
Business Times"، الضوء حول
التطورات الهامة التي عرفها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس العرش في 1999،
والتي قادته إلى هذا الموقع الإقليمي البارز، مشيرة إلى أن المغرب عمل على تنفيذ
إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، حيث يتوقع صندوق النقد
الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.2% في 2024 و3.9% في 2025، ما يجعله
من بين الاقتصادات الأقوى في شمال غرب إفريقيا.
وأشار التقرير إلى المجال الصناعي،
مبرزا أهمية ميناء طنجة المتوسط، الذي تعامل مع أكثر من 10 ملايين حاوية في 2022،
ويشكل نقطة وصل رئيسية بين الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، إضافة إلى دور
المنطقة الصناعية ميدبارك في جذب استثمارات كبرى في قطاع الطيران.
كما سلط التقرير الضوء على قطاع
السياحة المغربي، الذي سجل رقما قياسيا بأكثر من 17 مليون زائر في 2024، متوقعا أن
يزداد هذا العدد مع استضافة المملكة لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا
والبرتغال، حيث خصصت الحكومة استثمارات تفوق 5 مليارات دولار لتطوير البنية
التحتية.
ورأت الصحيفة أن هذه التطورات
الاقتصادية والدبلوماسية تتماشى مع استراتيجية "بريطانيا العالمية"،
التي تهدف إلى تعزيز النفوذ البريطاني خارج أوروبا، مشيرة إلى أن المغرب يمكن أن
يكون شريكا مهما للمملكة المتحدة في إفريقيا بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي.
لكن التقرير أشار إلى أن توسع المغرب
في الاتحاد الإفريقي يواجه تحديات، أبرزها معارضة الجزائر، التي لطالما اتسمت
علاقتها بالرباط بالتوتر بسبب قضايا إقليمية وخلافات دبلوماسية مستمرة، ومع ذلك،
يواصل المغرب تعزيز حضوره في المؤسسات الإفريقية.
وأكدت الصحيفة أن المغرب يلعب دورا
متزايدا في تعزيز الأمن الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من انعدام
الاستقرار، حيث يعمل على تقديم دعم استخباراتي ولوجستي لدول المنطقة، وهو ما يجذب
اهتمام الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، لتعزيز التعاون الأمني.
هذا، وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن
المغرب، من خلال دبلوماسيته الهادئة ونهجه الاقتصادي المتحرر، يسعى إلى تعزيز
حضوره في القارة الإفريقية، وهو ما قد يجعله شريكا استراتيجيا لبريطانيا، خاصة في
ظل سعي لندن إلى تعزيز نفوذها في إفريقيا في مرحلة ما بعد البريكست.