مداخلة البرلمانية ريم شباط في البرلمان.. هل هي غيرة على المدينة ام محاولة تبييض وجه آل شباط وحملة انتخابية سابقة لأوانها؟!

في مداخلة لها داخل قبة البرلمان، أثارت النائبة البرلمانية ريم شباط، ابنة العمدة السابق لمدينة فاس، موجة من الجدل والانتقادات بسبب حديثها عن قضية النقل الحضري في العاصمة العلمية، وقد جاءت مداخلتها في وقت تشهد فيه فاس أزمة حادة في قطاع النقل العام، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن دور عائلتها في الوضع الحالي.

ريم شباط، التي دخلت البرلمان بكل ثقة، بدأت حديثها بمطالبة الحكومة بتوفير حافلات جديدة لمدينة فاس، قائلة: "صيفطو لينا طوبيسات قدام لفاس"، في إشارة إلى ضرورة تحسين وسائل النقل العام؛ غير أن هذه المطالبة لم تلقَ ترحيباً من الجميع، خاصة في ظل تاريخ عائلتها مع إدارة المدينة؛ وخصوصا قطاع النقل الحضري.

فقد تذكر الكثيرون أن والد ريم، العمدة السابق لمدينة فاس، خلال الفترة ما بين 2003 إلى غاية 4 شتنبر من سنة 2015، ( 12 سنة)، هو من وقع العقد مع شركة النقل الحضري الحالية، وهي الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر، وتم تمديدها حتى عام 2027، كما اتُهمت هذه الصفقة بأنها كانت سببا في تدهور خدمات النقل العام في المدينة، حيث عانت فاس من نقص في الحافلات وتردي في جودة الخدمات، مما أثر سلبا على حياة المواطنين وأدت إلى تشريد العديد من العمال في هذا القطاع.

كما لم ينس المراقبون أن السي البيليكي، الذي كان عمدة للمدينة، لم يتمكن أيضا من تحسين وضع النقل الحضري في فاس، وهي مدينة عريقة تشهد تزايدا في عدد السكان واحتياجاتهم اليومية.

وقد انتقد العديد من النشطاء والمواطنين مداخلة ريم شباط، معتبرين أنها تحاول استغلال المنصة البرلمانية لتحسين صورتها السياسية في إطار حملتها الانتخابية المبكرة. واتهموها بالتناقض، حيث طالبت بتحسين النقل العام بينما تتناسى الدور الذي لعبه والدها في تدهور هذا القطاع.

وفي ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل الكثيرون عن سبب عدم محاسبة العمدة السابق على الصفقة التي وقعها مع شركة النقل، والتي يعتبرها البعض "صفقة فاسدة" أضرت بالمدينة ومواطنيها.

كما طالبوا بتحقيق شفاف في هذه القضية، مؤكدين أن المساءلة يجب أن تبدأ من المسؤولين السابقين قبل المطالبة بتحسين الخدمات.

مداخلة ريم شباط في البرلمان كانت ستكون مثالا على التحديات التي تواجهها مدينة فاس في إدارة قطاع النقل الحضري، لو استطاعت ان تبرز أهمية المساءلة والمحاسبة في تحسين الخدمات العامة.

ففي الوقت الذي تطالب فيه النائبة بتحسين وسائل النقل، يبقى السؤال الأكبر: من يتحمل مسؤولية الأخطاء السابقة، وكيف يمكن إصلاح ما تم إفساده على مدى عقود؟.