لتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب
ومصر، أجرى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر
حجيرة، أمس الخميس، في العاصمة الرباط،
محادثات مع وزير وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب. تمحورت حول
سبل توطيد العلاقات التجارية بين البلدين وضخ دينامية جديدة في الشراكات
الاقتصادية.
واتفق الجانبان على فتح صفحة تجارية
جديدة لتجاوز عدم التوازن في المبادلات، بعدما تعثر تدفق السلع بينهما في الأشهر
الأخيرة، حيث أكدا في تصريحات صحفية على "الاتفاق على معالجة الخلل في
الميزان التجاري بين البلدين.
وتأتي مساعي فتح صفحة تجارية جديدة
بينما يسجل المغرب عجزا تجاريا كبيرا مع مصر، بلغ عام 2023 حوالي 880 مليون دولار،
حيث لم تتجاوز صادرات المملكة في تلك السنة 52 مليون دولار، بينما ناهزت الواردات
من مصر 930 مليون دولار، وفقا لمعطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات
التجارة الخارجية.
وبرز الخلاف بين البلدين بعدما أشار
أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد
العام للغرف التجارية المصرية، في تصريحات صحفية إلى أن المغرب "علّق دخول
البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، ردا على عدم استيراد السيارات المغربية".
ولم يذكر زكي سببا لعدم استيراد مصر
السيارات المغربية، لكنه أشار، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية، إلى أن
"هناك صعوبات في مصر على مستوى استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه
الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية".
في المقابل قال حسن السنتيسي، رئيس
جمعية المصدرين المغاربة، إن "أصل المشكلة يكمن في رغبة المصدرين المصريين في
التصدير إلى المغرب في إطار اتفاقية أكادير، لكنهم لا يقبلون أغلب صادراتنا، لذلك
يجب أن نتحاور للوصول إلى حل والوقوف على كل معوقات تدفق البضائع والسلع بين
البلدين. وهذا ليس بخلاف، بل أمر يحدث في أي تجارة بين بلدين".
وبحسب مصدر حكومي مغربي
لـ"الشرق" طالبا عدم الكشف عن هويته فقد "لجأ المغرب لتعليق دخول
البضائع المصرية في إطار المعاملة بالمثل بعدما تم منع دخول السيارات
المغربية"، وقال إن "السلطات المغربية ترغب حاليا في إجراء تقييم
للتجارة بين البلدين وهو أمر عادي لضمان تحقيق الفائدة للطرفين بدل تسجيل اختلال
رغم وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري".
ولمواجهة هذه التحديات، قال عمر حجيرة
في تصريح صحافي إن "اللقاء مع الوفد المصري استحضر أرقام المبادلات بين
البلدين من أجل تجاوز الخلل في الميزان التجاري"، مؤكدا أن "هناك إرادة
مصرية لحل المشكلة"، وكشف أن "وفدا من المصدرين المغاربة سيسافر إلى مصر
لتعزيز الصادرات وخصوصا السيارات التي سجلت تراجعا في الآونة الأخيرة".
من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في تصريح صحفي، أنه اتفق مع نظيره المغربي
على "أهمية التعاون التجاري وتعزيز الوصول إلى التوازن في الميزان
التجاري"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية، ولذلك
أخذنا العهد لنبني ونعظم التجارة والاستثمار بين البلدين وبدء صفحة جديدة في
العلاقات التجارية".
وتأمل الحكومة المغربية بإنهاء هذا
الخلاف سريعا، حيث قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق
الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن "البلدين يرتبطان
باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية ومن الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض
المشكلات المرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات".
وأضاف المسؤول الحكومي : "هناك
آليات لتجاوز هذه التحديات في إطار روح التفاهم والأخوة بين البلدين"، منوها
بأن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات،
قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق، وتجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية
نشيطة وواعدة".
وخلال السنوات الماضية، اتخذت وزارة
الصناعة والتجارة المغربية إجراءات مختلفة ضد واردات مصرية بحجة مكافحة الإغراق،
من بينها الطماطم المعلبة والبولي كلوريد الفينيل والسجاد والنسيج.
وتشمل واردات المغرب من مصر الأمونيا
والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية
وزيت الصويا والزجاج، بينما تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض
الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.
ويرتبط البلدان باتفاقيات تجارة عدة،
أهمها اتفاقية "أكادير" للتبادل الحر منذ 2007، وتشمل أيضا الأردن
وتونس، وهي متعلقة بتأسيس منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية لتنمية
المبادلات التجارية وتحريرها وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
ونهج المغرب منذ سنوات سياسة التبادل
الحر، حيث يرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 بلدا؛ لكنه يسجل في أغلبها
عجزا. تنجز المملكة أبرز وارداتها في إطار التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بحصة
تناهز 66% تليها الولايات المتحدة، ثم تركيا في المرتبة الثالثة، بحسب أرقام مكتب
الصرف الحكومي.
وخلال العام الماضي، سجل العجز التجاري
للمملكة نحو 306.4 مليار درهم، بارتفاع 7.3% على أساس سنوي. وتمثل واردات المنتجات
الطاقية حصة الأسد بنحو 114 مليار درهم.
وبحسب الوكالة الحكومية لتنمية
الاستثمارات والصادرات، تندرج هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الانفتاح
الاقتصادي وتحفيز النمو وتوسيع وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق الخارجية، وهو
توجه سيزيد أكثر مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم اعتمادها
2018 ويتم تطبيقها تدريجيا.
وسبق للمغرب أن طلب إعادة تقييم
العلاقات التجارية مع تركيا وتعديل اتفاقية التبادل الحر التي تربطهما منذ 2006،
وذلك عقب تفاقم العجز التجاري مع أنقرة الذي يقدر بأكثر من 2.4 مليار دولار عام
2023، وكانت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والملابس اشتكت عام 2021 مما
أسمته إغراقا للسوق المحلية بالمنتجات التركية.