بقلم الأستاذ حميد طولست
أثارت إحالة النائبة البرلمانية ريم
شباط – التي يعتبرها أنصارها صوتًا جريئًا مدافعًا عن قضايا المواطنين، ويرى
منتقدوها أنها تستغل قضايا النضال للدعاية الانتخابية، خصوصًا من طرف المتضررين من
قرارات والدها، حميد شباط، خلال فترة تسييره للوكالة الحضرية للنقل- على لجنة
الانضباط والأخلاقيات بمجلس النواب، بقرار من رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي،
جدلًا واسعًا وتساؤلات محيرة حول حدود حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية ومدى
احترام القوانين المنظمة للنقاش البرلماني.
لكن النقاش لم يتوقف عند شخص النائبة،
بل امتد ليشمل مسألة حرية البرلمانيين في مناقشة الملفات الحساسة، وعلى رأسها ملف
النقل الحضري في فاس، الذي يعاني منه آلاف المواطنين، إضافة إلى قرار منع البث
التلفزي لجلسة مساءلة رئيس الحكومة، بعد أن رفعت النائبة ريم شباط لوحة احتجاجية
خلال الجلسة، وهو ما اعتبر خرقًا صريحًا للفصل العاشر من الدستور.
وقد استنكرت شباط، خلال جلسة الأسئلة
الشفوية بتاريخ 3 فبراير 2025، عدم احترام المساطر القانونية التي اتبعت في
إحالتها على لجنة الأخلاقيات، مؤكدة أن هذا الإجراء تجاوزٌ للفصلين 64 و70 من
الدستور، حيث إن المحكمة الدستورية، بعد جلالة الملك، هي الجهة الوحيدة المخولة
للبث في مثل هذه القضايا، وليس رئيس مجلس النواب بشكل فردي.
كما اعتبرت النائبة أن هذا القرار يمثل
مسًّا بحرية التعبير وشططًا في استعمال السلطة، مطالبة رئيس البرلمان بتقديم
الاعتذار لها، نظرًا لأن دورها في مراقبة العمل الحكومي منصوص عليه دستوريًا، وأن
البرلمان ليس شركة خاصة يتحكم فيها البعض وفق أهوائهم ، القضية التي تبقى اختبارًا
حقيقيًا لمدى التزام البرلمان المغربي بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، وهل سيتم
إعادة النظر في قرار الإحالة على لجنة الانضباط، أم أن الأمر مجرد سابقة قد تتكرر
في المستقبل ضد أصوات برلمانية أخرى كلما لم تنل رضا أو استحسان رئيس رئيس مجلس
النواب ؟.
وفي تطور لافت، تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤكدًا خلال الجلسة البرلمانية تدهور حالة حافلات النقل الحضري بفاس ومدن أخرى، وهو اعتراف رسمي بصحة القضايا التي أثارتها ريم شباط، مما دفع البعض إلى اعتبار موقف الوزير تصحيحًا للمسار، ليس فقط تجاه النائبة، بل أيضًا تجاه البرلمان كمؤسسة دستورية ينبغي أن تحتفظ بكرامتها واستقلاليتها بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، حتى يتمكن السادة النواب من ممارسة دورهم الرقابي المنصوص عليه دستوريًا، ومساءلة الحكومة عما تتعرض له فئات عريضة من المواطنين المغاربة من ظلم وتغول الباطرونا وانتهاكها لحقوقهم ، كما هو حال مطرودي سيتي باص فاس، ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري ـ الذين تستمر وقفاتهم الاحتجاجية ، للتذكير بمطالبهم الاجتماعية العالقة لأزيد من10سنوات، التي لم تجد طريقها إلى الحل رغم المناشدات المتكررة للجهات الوصية ، والمتمثلة في المطالبة بالتصفية الإدارية واستعادة الحقوق الاجتماعية، التي حرموا منها منذ سنة 2012 كالحرمان من مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد التكميلي (CIMR) ، التي لم يتم إرسال مستحقاتهم للصندوق، ما تسبب في فقدانهم لحق التقاعد وحرمانهم من تعويضات الترسيم ومنحة الإدماج في القطاع العمومي.