صادق مجلس
النواب يوم أمس الإثنين 3 فبراير 2025، على مشروع القانون رقم 02.24، المتعلق
بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972
والمتعلق بنظام صندوق الضمان الاجتماعي.
وتمت المصادقة
على المشروع برمته بموافقة 108 نواب ومعارضة 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
ورافق مشروع
القانون جدل واسع في الأوساط البرلمانية، خاصة بعد انسحاب ممثلي المعارضة خلال
اجتماع التصويت داخل اللجنة، حيث اعترضت المعارضة على عدم قبول الحكومة لأي من
التعديلات المقدمة من قبلها، بينما تجاوبت مع تعديلات مجلس المستشارين، وقد عبرت
المعارضة عن استيائها من هذا الرفض الممنهج، محذرة من أن مجلس النواب قد يتحول إلى
"غرفة تسجيل" لا دور لها في إقرار القوانين.
وطالبت فرق
المعارضة بتعليق جلسة التصويت لمزيد من التشاور حول موقفها من الانسحاب، قبل أن
يتم استئناف المناقشة العامة والتصويت على مشروع القانون بعد توقف مؤقت.
من جانبه،
انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعض بنود مشروع
القانون، محذرا من أن اللوبي المتحكم في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي قد
يرفض إدخال أي تمثيل لمستفيدي الصندوق البالغ عددهم 22 مليونا.
وأضاف أن بعض
مواد مشروع القانون، مثل المادة السادسة التي تنص على توسيع الاختصاصات والتفويت
بدون عوض، تثير تساؤلات حول المستفيدين من هذه التفويتات وأسبابها، معربا عن قلقه
من تمرير المصحات التابعة للصندوق إلى الخواص، مما قد يؤدي إلى تعميق مشاكل
الصندوق على غرار ما حدث مع مصفاة "لاسامير".
وأشار
إبراهيمي إلى أن مشروع القانون ينزع عن الحكومة الرقابة على صندوق الضمان
الاجتماعي، مما قد يسهل إجراء صفقات مشبوهة، مثل صفقة الرقمنة التي بلغت قيمتها
1.2 مليار درهم دون مبرر واضح، وبناء على هذه الاختلالات، أعلن إبراهيمي أن
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ستصوت ضد مشروع القانون.
في المقابل،
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواكبة
التحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينه من لعب دوره
الأساسي في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية.
وأوضحت أن
المشروع يسعى إلى تحسين حكامة الصندوق وتطوير خدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين
الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وتتضمن
التعديلات أيضا تمكين الصندوق من تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية وتوسيع
صلاحيات المدير العام للصندوق، بما يسمح له بتطوير أساليب التدبير وإنشاء شركات
وليدة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتستمر
النقاشات حول مشروع القانون في إثارة جدل بين الأطراف المعنية، خاصة بشأن مدى
تأثير التعديلات على حكامة صندوق الضمان الاجتماعي وجودة خدماته ومستقبل الحماية
الاجتماعية في البلاد.