بعد نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين
والصحفيين المستقلين أو الناقدين، جاء الدور على المحامين الذين أصبحوا اليوم في
مرمى السلطات الجزائرية وآلة القمع المرعبة، حيث يتعرض المزيد من المحامين
الجزائريين للملاحقة والاعتقال والمحاكمة والسجن، وهو ما بدأ يثير قلق مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، وحسب موقع "مغرب
أنتلجونس"، فقد أشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق
الإنسان، ماري لولور، بوضوح في تقريرها الأخير المخصص للجزائر، إلى أن المحامين
الجزائريين يتعرضون، اليوم، لأشكال عديدة من الترهيب والضغط.
وأكد تقرير لولور، أن المحامين الذين
يتعاملون مع القضايا العادية بشأن قضايا غير حساسة يمكنهم ممارسة مهنتهم بحرية
وأمان، في الوقت الذي يتعرض فيه محامو حقوق الإنسان الذين يقدمون الدفاع القانوني
لمتظاهري الحراك، أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو أولئك الذين يعملون في قضايا
حساسة، لخطر كبير بشكل خاص، وهذا ما حصل لهم عندما احتشدوا لتقديم المساعدة
القانونية لمتظاهري الحراك منذ عام 2019"، توضح الخبيرة المستقلة المعينة من
قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في
الجزائر.
"لقد أضفى بعض المحامين في مجال
حقوق الإنسان طابعا رسميا على هذا الدعم من خلال إنشاء جمعية الدفاع عن معتقلي
الرأي، ونظموا أنفسهم في جميع أنحاء البلاد لضمان نزاهة الإجراءات القضائية وسيادة
القانون؛ إلا أنه تم استهداف العديد منهم عندما كشفوا عن محاكمات غير عادلة وغيرها
من انتهاكات حقوق الإنسان في الأحكام الصادرة ضد موكليهم.
وفي الآونة الأخيرة، تضيف ماري لولور
في تقريرها الأخير المؤرخ في يناير 2025، فقد تعرض سفيان والي وعمر بوساق وتوفيق
بلعلة، وجميعهم أعضاء جمعية الدفاع عن معتقلي الرأي، للترهيب والاستجواب، ويخضعون
حاليا لإجراءات قانونية.
ولتوضيح ممارسات القمع الجديدة التي
تمارس ضد المحامين الجزائريين، تستشهد ماري لولور بحالتين رمزيتين للغاية، ويتعلق
الأمر في المقام الأول بسفيان والي الذي اعتقل "في 10 يوليوز 2024، بالتزامن
مع ثمانية أشخاص آخرين، ونقلهم إلى الجزائر العاصمة لمثولهم أمام محكمة سيدي امحمد
في 18 يوليو 2024، كما تعرضت أسرة سفيان
والي لتفتيش عنيف بمنزلها، حيث تمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بالسيد والي، وقد
صدر أمر بالإفراج المؤقت عنه من قبل المركز القضائي المتخصص، ثم تم تأكيده في 29
يوليو. 2024".
أما القضية الثانية، فتتعلق بعمر بوساج
الذي "أدين بتهمتي "إهانة هيئة" و"التحريض على التجمهر غير
المسلح" بموجب المادتين 100 و146 من القانون الجنائي، إثر منشور على وسائل
التواصل الاجتماعي بتاريخ 7 مايو 2021 يتعلق بحركة اجتماعية". حيث تم تغريمه
50 ألف دينار.
هذه الحالات توضح التحديات التي
يواجهها بعض المحامين في الجزائر في ممارسة وظائفهم المهنية وحرية التعبير"،
وهذا ما تؤكده ماري لولور في تقريرها الأخير، مذكرة الحكومة الجزائرية بـ
"المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين"، مؤكدة أنه"بموجب المبدأ
16، يجب أن يكون المحامون قادرين على ممارسة وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة
أو مضايقة أو تدخل لا مبرر له، وألا يتعرضوا أو يهددوا بالملاحقة القضائية أو
العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات بسبب أي إجراء يتخذونه وفقا
للالتزامات والمعايير والقواعد الأخلاقية المعترف بها لمهنتهم"، يؤكد المصدر
نفسه في النهاية.