أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،
خلال جلسة بالغرفة الثانية للبرلما، على بداية مرحلة جديدة تُنهي الفوضى وتحمل
حلولا جذرية، قد تكون صادمة للبعض لكنها ضرورية لمستقبل النقل الحضري بالمملكة.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية بصدد
دراسة إصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، مشيرا إلى أن المغرب مطالب بتطوير بنيته
التحتية والخدماتية، حتى يكون في مستوى الدول المتقدمة التي تحتضن أحداثا رياضية
كبرى.
وأوضح أن الفوضى التي يتسبب فيها بعض
سائقي سيارات الأجرة، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط،
طنجة، مراكش وفاس، لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال.
وكشف وزير الداخلية أن الحكومة تدرس
إمكانية تعويض النظام الحالي بنظام يعتمد على تطبيقات ذكية، لكن بخلاف هذه
الخدمات، ستُمنح الأولوية للعاملين في المهنة حاليا، بشرط الانخراط في الضمان
الاجتماعي، ما يضمن لهم التقاعد والتغطية الصحية كغيرهم من الأجراء.
والأمر الذي قد يشكل الزلزال الأكبر في
هذا القطاع، هو ما فُهم ضمنيا من حديث الوزير حول الامتيازات الريعية التي عطّلت
تطوير القطاع لعقود، إذ يبدو أن "المأذونيات" التي مُنحت في السابق
كمكافآت لبعض الأشخاص، سيتم إلغاؤها بشكل نهائي، خاصة وأن أصحابها الأصليين قد
توفوا.