تخوض نقابة الاتحاد المغربي للشغل
إضرابا ليومين، فيما ستخوض نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة،
إضرابا ليوم واحد، في حين لن تشارك في الإضراب الفيدرالية الديمقراطية للشغل
والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويأتي هذا التصعيد ضد الحكومة، على إثر
التطورات التي يشهدها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، والسعي لتجريمه وتمريره من
طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
كما اعتبرته النقابات التي دعت إلى
الإضراب العام هجوما كاسحا شنته الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية،
والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة،
والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
