أودعت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخراً، أستاذا للتربية البدنية بثانوية تأهيلية، رهن الاعتقال الاحتياطي سجن تامسنا، للبحث معه بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي وصنع قرار يتضمن وقائع غير صحيحة، فيما أمرت بالإفراج عن زوجته وهي بدورها أستاذة، وهما يقطنان بالقنيطرة.
وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر،
فقد حركت النيابة العامة ضدهما البحث، إثر اكتشاف تلاعبات بأموال الدعم المقدمة
لهما من قبل صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار الجمعية التي يشرف
عليها الأستاذان الزوجان، لكن التحريات التي بوشرت بينت أن الأموال المرصودة لم
تتوجه إلى الطريق الصحيح.
وأسندت النيابة العامة الأبحاث
التمهيدية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، لتظهر التحقيقات تلاعبات مالية
خطيرة، عجز الأستاذان عن تبرير أوجه صرفها وتقديم الوثائق المحاسباتية؛ بل تبين أن
وثائق تحمل بيانات كاذبة أدلى بها الطرفان، وبعدما اطلع الوكيل العام للملك المختص
ترابيا في الجرائم المالية على المحاضر المنجزة، أحالهما على رئيسة الغرفة الخامسة
المكلفة بجرائم الأموال، ليتم حفظ المتابعة في حق الزوجة، بعدما تبنى الزوج مختلف
العمليات الاحتيالية التي شكلت في نظر النيابة العامة جرائم اختلاس وتبديد أموال
عمومية والتزوير في محررات رسمية وصنع قرار يتضمن بيانات غير صحيحة.
وستبقى نتائج التحقيقات التفصيلية
الجارية في النازلة كفيلة بإظهار مدى تورط الزوجين في الجرائم المقترفة، وحددت
قاضية التحقيق بداية الشهر المقبل أول جلسة للشروع في البحث التفصيلي.
وسبق للأستاذين توجيه طلبات إلى صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على تمويل مشاريع رياضية لفائدة الشباب واليافعين، وبعد دراستها من قبل الجهات المختصة وافقت على عقد شراكة مع الجمعية الرياضية، قبل أن تكتشف لجنة بحث إدارية وجود اختلالات مالية وصفت بالخطيرة، وتفوق المبالغ المالية المتلاعب فيها عشرة ملايين، لتتقرر إحالة الطرفين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للمملكة والمختصة ترابيا في قضايا البحث في جرائم المال العام.