تراجع المغرب إلى المركز 26 عالميا على
مستوى مؤشر “أجيليتي لوجستيات الأسواق الناشئة” لسنة 2024، والذي يهتم بتقييم
وتصنيف أفضل 50 سوقًا ناشئة في العالم من حيث جاذبيتها لمقدمي الخدمات اللوجستية،
وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية بالمغرب رغم
الاستثمارات الكبيرة التي تم إنفاقها في هذا المجال.
وحسب التقرير الذي تصدره شركة “أجيليتي”
بالتعاون مع شركة الأبحاث “ترانسبور إنتليجينس”، فقد تراجع المغرب بواقع 4 مراكز
ليصل إلى المرتبة 26 عالميا بحصوله على معدل 4.8/100، إذ حققت المملكة بالكاد
تنقيطا متوسطا على مستوى المؤشرات الفرعية الأربع التي تعتمدها الدراسة، وهي فرص
اللوجستيات المحلية، وفرص اللوجستيات الدولية، وأساسيات الأعمال، وكذا الجاهزية
الرقمية.
وعلى مستوى مؤشر فرص اللوجستيات
المحلية، الذي يقوم بتقييم حجم ونمو الأسواق اللوجستية المحلية فقد حقق المغرب
معدل 4.9/10 خلال سنة 2024 ليصل إلى المرتبة 38 عالميا، فيما حقق معدل 4.76/10
والمركز 21 عالميا على مستوى مؤشر فرص اللوجستيات الدولية، والذي يتولى تقييم حجم
ونمو الأسواق اللوجستية الدولية، والتجارة المعتمدة على اللوجستيات، وجودة البنية
التحتية.
وبالنسبة لمؤشر أساسيات الأعمال، الذي
يهتم بتقييم البيئة التنظيمية، وديناميكيات الائتمان والديون، وتطبيق العقود، وأطر
مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار، فقد حصل المغرب على تنقيط 5.8/10، والمركز 16
عالميا، فيما حصل على تنقيط 4.6/10 والمركز 31 في مؤشر الجاهزية الرقمية الذي يقيم
مدى استعداد الدول للتحول الرقمي في قطاع اللوجستيات، بما في ذلك تبني التكنولوجيا
والابتكار.
وهكذا، فعلى مستوى شمال إفريقيا، حل
المغرب في المركز الثاني بعد مصر بحلولها في المركز 24 عالميا وبحصولها على تنقيط
أعلى من تنقيط المغرب بـ0.04، فيما حلت تونس ثالثا في المركز 36 عالميا، ثم
الجزائر رابعا والمركز 38 عالميا.
أما على مستوى التصنيف العام، فقد
حافظت كل من الصين، الهند، والإمارات العربية المتحدة على المراتب الثلاث الأولى
بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والرقمنة. كما حافظت دول الخليج، لا
سيما السعودية وقطر، هي الأخرى، على تصنيفات متقدمة بحلولها في المركز 4 و 8 على
التوالي، مستفيدة من حجم الإنفاق الكبير على هذا القطاع خلال السنوات الماضية.