أكثر من 23 ألف تصريح إقامة لمواطنين جزائريين تم تعليقها أو تجميدها من قبل السلطات الفرنسية

تعرض أكثر من 23 ألف جزائريا مقيما في فرنسا لحظر أو تجميد تصاريح إقامتهم من قبل السلطات الفرنسية، تعرض أكثر من 23 ألف مقيم جزائري مقيم في فرنسا لحظر أو تجميد تصاريح إقامتهم من قبل السلطات الفرنسية، حسبما ما أفاد به موقع "مغرب انتلجوس"، من عدة مصادر مقربة من وزارة الداخلية الفرنسية.

وينتظر هؤلاء الجزائريون المقيمون في فرنسا منذ ما يقرب من عام؛ بل أن فترة الانتظار لدى بعضهم تجاوزت سنة واحدة، لتجديد تصريح إقامتهم لدى مختلف مجالس المقاطعات والأقاليم الفرنسية، ويتعلق هذا الحظر بفئات مختلفة من المواطنين الجزائريين، كونهم من حاملي بطاقات الإقامة لمدة سنة، وكذلك من يحملون بطاقة إقامة طويلة الأمد أي 10 سنوات.

وقد تقررت عمليات الحظر هذه لأسباب أمنية، لأن هؤلاء المواطنين الجزائريين يخضعون لتحقيق دقيق أمرت به السلطات الفرنسية مع أجهزة المخابرات الإقليمية من أجل معرفة كل خصوصيات وعمومياتهم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، وقبل كل شيء، سياستهم..

ومنذ 2023، أطلقت السلطات الفرنسية بشكل سري تحقيقات أمنية وإدارية واسعة النطاق في أوضاع المقيمين الجزائريين المنخرطين في شبكات نفوذ مقربة من السلطة الجزائرية، وتتعلق هذه التحقيقات أيضا بملفات المقيمين الجزائريين الذين أبلغت عنهم أجهزة الأمن بسبب سلوكهم الديني المتشدد، أو ميولهم الدينية المشبوهة التي يمكن أن تؤدي إلى تجاوزات متطرفة.

وهناك فئة أخرى من هؤلاء المواطنين الجزائريين ويتعلق الأمر بالمقيمين الجزائريين الذين يتميزون بالنشاط المناهض لفرنسا زالمعادي لمصالحها ورموزها، على الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو بين مجموعات صغيرة معينة من الناشطين مؤيدة لسياسات النظام الجزائري.

كما يخضع المقيمون الجزائريون الذين قاموا برحلات عديدة إلى الجزائر، أثناء إقامتهم على الأراضي الفرنسية لتحقيقات دقيقة، شأنهم شأن المقيمون الجزائريون الذين يستفيدون من الحد الأدنى من المزايا الاجتماعية أو المساعدات العامة في فرنسا، ولكنهم يقيمون بانتظام لفترات طويلة في الجزائر.

ومن الواضح أن السلطات الفرنسية قررت أيضا وضع عدد كبير من المواطنين الجزائريين رهن التحقيق حول الشكوك العديدة المرتبطة بأنشطة زعزعة استقرار النظام العام في فرنسا، أو اختلاس المساعدات الاجتماعية، أو السلوك الطائفي الخطير، الذي قد يؤدي إلى اتجاهات انفصالية تهدد التماسك الوطني الفرنسي.

وتؤكد مصادر موقع "مغرب انتلجوس"، أن عدد المواطنين الجزائريين الخاضعين لهذه الحظر أو التجميد على تجديد تصاريح إقامتهم، أنه من المرجح أن يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام 2025.