أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية
المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل جلسة محاكمة "شبكة
السطو على عقارات الدولة والخواص" إلى 7 يناير 2025، بسبب غياب النقيب محمد
عبابو، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين، لدواعٍ صحية حالت دون استكمال
مرافعاته، وفق مصادر إعلامية.
وأفادت ذات المصادر، أن جلسة المحاكمة
انعقدت أمس الثلاثاء، باستخدام تقنية التناظر المرئي عن بُعد، وشملت المتهمين
البالغ عددهم 38 شخصا، بينهم قاضي توثيق بمحكمة صفرو، ومحامٍ بهيئة مكناس، ومستشار
جماعي عن حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدول وأعوان عرضيين. وكان من المقرر النطق
بالحكم، إلا أن غياب أحد المحامين الرئيسيين أدى إلى تأجيل القضية.
وكشفت المصادر عينها، أن الشبكة تواجه
اتهامات خطيرة، منها "تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية واستعمالها
والارتشاء واستغلال النفوذ والاعتداء على عقارات مملوكة للدولة والجماعات السلالية
والنصب وانتحال صفات وتسهيل الهجرة غير القانونية".
وتعود أطوار القضية إلى أكتوبر 2023،
حين كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن بدء تحقيقات مع الشبكة، شملت مدنا عدة،
منها إيموزار كندر، آزرو، عين تاوجطات، صفرو، بني ملال، ورزازات، وتنغير، حيث
أظهرت التحريات تورط 25 شخصا في تزوير وثائق ملكيات عقارية، باستخدام شهود زور،
بهدف الاستيلاء على أملاك عامة وخاصة، لا سيما تلك المملوكة لأجانب.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق
ملكية وعقود عمل مزورة وتأشيرات مزيفة ومعدات معلوماتية تستخدم في التزوير
وإيصالات تحويلات مالية مشبوهة..، ويتابع في هذا الملف 18 متهما في حالة اعتقال
بسجن بوركايز، بينما يخضع 20 آخرون للمتابعة في حالة سراح مؤقت.
وتشير المعطيات إلى أن الجلسة المقبلة
ستشهد استكمال المرافعات والنطق بالحكم في ملف هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي
العام بسبب خطورة التهم وتعقيداتها القانونية.
وتسعى السلطات من خلال هذه المحاكمة
إلى مواجهة ظاهرة السطو على العقارات، التي باتت تشكل تهديدا خطيرا للممتلكات
العامة والخاصة، كما تسلط القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة القانونية
والإدارية لحماية أملاك الدولة والمواطنين من مثل هذه الجرائم المنظمة.